صندوق أوبك للتنمية يرفع سقف الطموحات المناخية ويؤكد أهمية الغاز كحل انتقالي

في مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية» على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كشف الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، عن مراجعة الصندوق لأهدافه المناخية بعد تحقيقه مبكراً نسبة التمويل الأخضر المستهدفة.

إذ بلغت حصة تمويل مشاريع الطاقة النظيفة نحو 40% من إجمالي التمويلات في عام 2024، في حين كان من المقرر بلوغ هذا المستوى بحلول عام 2030.

وأوضح الخليفة أن الصندوق يخطط لتعزيز استثماراته في قطاع الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ، مع إبراز أهمية استمرار الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية «النظيفة» مثل الغاز الطبيعي، باعتبارها ضرورية لتنفيذ بعض المشاريع الحيوية.

وأشار إلى أن الغاز لا يزال خياراً عملياً ومهماً للدول النامية التي تواجه تحديات في الاعتماد الكامل على مصادر الطاقة المتجددة، سواء بسبب التكاليف أو تقلبات الإمدادات.

وأكد أن خطة المناخ التي أُطلقت في 2022 انطلقت حينها بنسبة 20% فقط من التمويلات، وأن الوصول إلى هدف 2030 قبل الموعد يعكس الحاجة إلى رفع سقف الطموحات وتحديث الاستراتيجيات بما يتوافق مع المتغيرات العالمية واحتياجات الدول المستفيدة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمشاريع المستدامة.

وفي إطار تحقيق هذا التوازن، شدد الخليفة على أهمية التنسيق الدولي بين المؤسسات التنموية لتحقيق التحول نحو الطاقة المستدامة. مشيراً إلى التعاون الوثيق بين صندوق أوبك للتنمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص و”نافذة القطاع الخاص”، إلى جانب الدعم الفني وبناء القدرات.

ويرى الخليفة أن هذا التكامل بين الجهات الممولة لا يسرّع تنفيذ المشاريع فحسب، بل يخفض التكاليف على الدول المستفيدة ويمنع تكرار الجهود، مما يزيد من كفاءة وفاعلية الأثر التنموي والاقتصادي للمشاريع. ويعمل الصندوق على توحيد آليات العمل والتخطيط مع شركائه لضمان حلول تنموية شاملة ومستدامة.

وبينما تتسارع الجهود نحو الطاقة المتجددة، يطرح صندوق أوبك للتنمية رؤية مرنة تجمع بين الطموحات المناخية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مع التركيز على دعم الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة التقليدية، وتحتاج إلى تمويل تقني وطويل الأمد.