صادرات كوريا الجنوبية تحافظ على زخم النمو وسط تهديدات ترمب وقلق اقتصادي

حققت صادرات كوريا الجنوبية نمواً ملحوظاً في يناير، مما حافظ على التفاؤل في بداية العام رغم التحديات السياسية الداخلية والتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية جديدة.

وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الجمارك، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية المعدلة وفقاً لاختلافات أيام العمل بنسبة 7.7% مقارنة بالعام الماضي، مقارنة مع زيادة أولية بلغت 4.3% في دجنبر.

وعلى الرغم من التأثيرات الناجمة عن عطلة رأس السنة القمرية، انخفضت الصادرات بنسبة 10.3%، وهو أقل من التراجع المتوقع الذي كان 14% وفقاً لاستطلاع بلومبرغ.

كما انخفضت الواردات بنسبة 6.4%، مما أسفر عن عجز تجاري قدره 1.9 مليار دولار.

تُعد كوريا الجنوبية واحدة من أكبر الاقتصادات المصدرة في العالم، وتعتبر المنتجات التكنولوجية، خصوصاً أشباه الموصلات، من المحركات الأساسية لاقتصادها.

ومع ذلك، تواجه الشركات الكورية مثل “سامسونغ” تحديات كبيرة نتيجة القيود المفروضة على صادراتها إلى الصين، وذلك في سياق محاولات واشنطن منع بكين من الحصول على أجهزة متقدمة تُستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، سجلت وحدة أشباه الموصلات في “سامسونغ” أرباحاً فصلية أقل من المتوقع، وتراجعت أسهم شركة “إس كيه هاينكس”، مما يعكس المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة الذي قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق المتطورة.

ويضاف إلى هذه المخاوف تهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الشركاء التجاريين. وقد صرح هوارد لوتنيك، المرشح لمنصب وزير التجارة في إدارة ترمب، بأن إدارة ترمب ستراجع الإعانات التي حصلت عليها الشركات في عهد إدارة بايدن.

كما يواجه الاقتصاد الكوري تحديات في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث تشكل كوريا الجنوبية أحد أكبر الفوائض التجارية مع أمريكا.

في مواجهة هذه التحديات، تخطط كوريا الجنوبية لزيادة وارداتها من الطاقة والمنتجات الغذائية من الولايات المتحدة في حال تفاقمت الاختلالات التجارية مع واشنطن. كما أرسلت سيول فريق عمل إلى واشنطن للحصول على تفاصيل إضافية حول سياسة ترمب التجارية.

وتأتي هذه المخاوف الاقتصادية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الكوري تباطؤاً، بعد أن أعلن الرئيس يون سوك يول عن حكم عرفي قصير الأمد ساهم في تراجع ثقة المستهلكين.

إضافة إلى ذلك، خفض البنك المركزي الكوري توقعاته للنمو هذا العام، وسط مخاوف من تداعيات الاضطرابات السياسية، وضعف الصادرات، خصوصاً في قطاع أشباه الموصلات.

من أجل دعم الاقتصاد المحلي، أطلقت الحكومة خطة لتعزيز الاستهلاك من خلال منح عطلات إضافية قبل رأس السنة القمرية. كما من المتوقع أن يقوم بنك كوريا بخفض سعر الفائدة القياسي في اجتماعه المقبل، وذلك لتخفيف حدة تباطؤ الاقتصاد.

يُعد تباطؤ نمو الصادرات واحداً من أبرز التحديات التي تواجهها كوريا الجنوبية، إذ أن العديد من شركاتها تشارك بشكل كبير في سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات السيارات، البطاريات القابلة لإعادة الشحن، وبناء السفن، وتكرير النفط.