شركة شاريوت تعيد تقييم خطط تطوير حقل “أنشوا” للغاز بالمغرب بعد انسحاب شركة إنرجين

بدأت شركة “شاريوت” البريطانية إعادة تقييم خطط تطوير حقل الغاز البحري “أنشوا” قبالة السواحل الأطلسية للمغرب، بعدما استعادت هذا العام حصصها في رخصتي “ليكسوس” و”ريسانا”، اللتين كانت قد تنازلت عنهما مؤقتاً لصالح شركة “إنرجين” قبل أن تنسحب الأخيرة من المشروع.
وكانت “إنرجين”، التي سعت إلى تركيز استثماراتها في المغرب عقب خروجها من مصر، تأمل في رفع تقديرات احتياطي الغاز في “أنشوا” إلى 30 مليار متر مكعب، غير أنها قررت الانسحاب لاحقاً، معتبرة أن النتائج لم ترتقِ إلى توقعاتها الاقتصادية.
رغم هذه التطورات، تؤكد “شاريوت” أن الغاز لا يزال موجوداً في “أنشوا”، إذ أشار مدير فرع الشركة في المغرب، بيير رايلارد، إلى أن إمكانيات الحقل واعدة، لكن عمليات الحفر الأخيرة لم تثبت حتى الآن موارد إضافية كافية لتوسيع التطوير.
وقال رايلارد: “ما زلنا نؤمن بإمكانات الحقل، ونحن بصدد تحديث خططنا بناءً على المعطيات التقنية الجديدة”.
تحتفظ “شاريوت” حالياً بحصة 75% من الرخصتين البحريتين، فيما يمتلك المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الحصة المتبقية البالغة 25%.
ويُعد حقل “أنشوا”، إلى جانب حقل “تندرارا” البري، من أبرز المشاريع التي يراهن عليها المغرب لتعزيز إنتاجه المحلي من الغاز وتقليص اعتماده على الاستيراد، خاصة بعد قطع العلاقات مع الجزائر في عام 2021، ما أدى إلى توقف الإمدادات عبر خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا.
وبدلاً من ذلك، بدأت المملكة استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر إسبانيا.
وتُنتج البلاد حالياً حوالي 100 مليون متر مكعب سنوياً فقط من حقول محلية صغيرة، أغلبها في مرحلة النضوب، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لتطوير مشاريع جديدة ذات جدوى تجارية أكبر.
في هذا السياق، تراهن “شاريوت” على الإسراع في تنفيذ مشروع “أنشوا”، مستفيدة من الزخم الحكومي لتوسيع شبكة الطاقة وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بالغاز، مثل محطات الطاقة الكهربائية العاملة بالغاز، وخطوط الأنابيب قيد الإنشاء.
وتتجاوز استثمارات الشركة البريطانية في أنشطة التنقيب داخل المغرب حتى الآن 100 مليون دولار، بحسب الرئيس التنفيذي أدونيس بوروليس.
كما تسعى “شاريوت” أيضاً إلى التوسع في مجال الطاقات المتجددة، حيث أطلقت في عام 2023 مشروعاً اختبارياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 1 غيغاواط بشراكة مع مجموعة “OCP”، أحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد المغربي.
وسط هذه الجهود، يبدو أن “شاريوت” تسعى لتحويل المغرب إلى مركز محوري لإمدادات الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي، في ظل احتدام المنافسة العالمية على مصادر الطاقة البديلة وتزايد الطلب المحلي بوتيرة متسارعة.