شركة “إكس لينكس” تهدد بنقل مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا إلى دولة أخرى

حذّرت شركة “إكس لينكس”، المكلفة بإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا عبر أطول كابل بحري في العالم، من أن المشروع قد يتم نقله إلى بلد آخر مع المملكة المغربية في حال استمرار تأخير الحكومة البريطانية في منح الموافقات اللازمة.

وفي تصريح لصحيفة “التيليغراف” البريطانية، أوضح رئيس الشركة، السير ديف لويس، أن “البيروقراطية المطولة” تهدد مستقبل المشروع الذي تبلغ تكلفته 25 مليار جنيه إسترليني، رغم فوائد المشروع في تقليص فواتير الطاقة في بريطانيا، تقليل الانبعاثات الكربونية، وخلق آلاف الوظائف. وأكد لويس أن المستثمرين الدوليين قد لا ينتظرون طويلاً بسبب التماطل البريطاني.

وأشار إلى أن المشروع قد تم تأمين تمويل بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني له، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين لتأمين التمويل المتبقي، الذي يصل إلى 17 مليار جنيه إسترليني.

والمشروع يهدف إلى نقل الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح في منطقة طانطان المغربية إلى بريطانيا عبر كابلات بحرية متطورة بطول 4000 كيلومتر، مما يسمح بنقل الكهرباء بسرعة فائقة تصل إلى أقل من ثانية واحدة.

ووفقًا لتصريحات الشركة، فإن المشروع سيؤمن الكهرباء لنحو 9 ملايين منزل بريطاني، ويخفض انبعاثات الكربون بنسبة 10% من قطاع الطاقة في بريطانيا.

وفي الوقت الذي أطلقت فيه الشركة مشروعًا لإنشاء مصنع ضخم في اسكتلندا لتصنيع الكابلات اللازمة، بدأت في دراسة خيارات بديلة، بما في ذلك تنفيذ المشروع في ألمانيا أو دول أخرى، في حال استمرار التأخير في بريطانيا.

وأكد لويس أن اختيار المغرب كان بسبب وفرة أشعة الشمس والرياح القوية التي توفر الكهرباء لمدة 19 ساعة يوميًا، مما يجعل المشروع أكثر موثوقية مقارنة بمزارع الرياح البحرية البريطانية.

ومع تصنيف المشروع على أنه ذو “أهمية وطنية” في بريطانيا منذ 18 شهرًا، لا تزال الشركة تنتظر الموافقة النهائية على عقد طويل الأجل مع وزير الطاقة البريطاني، رغم المطالبات بتحديد سعر ثابت لبيع الكهرباء بسعر 70 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط في الساعة.

وفي إطار انتقاده لحالة عدم الاستقرار في الحكومة البريطانية، أشار لويس إلى تغيير وزير الطاقة خمس مرات في ثلاث سنوات، مما أسهم في تأخير المشروع وأدى إلى إحباط المستثمرين.