شركات صينية تتجه إلى سنغافورة للهروب من التوترات التجارية مع واشنطن

تتجه شركات صينية بشكل متزايد نحو بورصة سنغافورة في خطوة استراتيجية تهدف إلى التوسع في جنوب شرق آسيا وتخفيف آثار التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.
ووفقاً لأربعة مصادر مطلعة، تخطط ما لا يقل عن خمس شركات من الصين وهونغ كونغ لطرح أسهمها للاكتتاب العام أو إدراج مزدوج في بورصة سنغافورة خلال فترة تمتد من 12 إلى 18 شهراً.
وتشمل هذه الشركات، بحسب المصادر، كياناً صينياً في قطاع الطاقة، ومجموعة رعاية صحية، وشركة تكنولوجيا حيوية مقرها شنغهاي، لكنها لم تُفصح عن الأسماء نظراً لعدم اكتمال الخطط بعد.
من شأن هذه الإدراجات أن تعزز مكانة بورصة سنغافورة (SGX)، التي غالباً ما تُعرف بكونها وجهة لصناديق الاستثمار العقاري، لكنها تعاني في جذب إدراجات كبيرة.
فعلى سبيل المقارنة، استقبلت سنغافورة 4 طروحات عامة فقط في عام 2024، في حين شهدت بورصة هونغ كونغ المنافسة 71 إدراجاً خلال الفترة نفسها.
ويرى جيسون سو، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في CGS International Securities، أن توتر العلاقات بين بكين وواشنطن يدفع الشركات الصينية إلى التوجه نحو سنغافورة كمنصة بديلة للدخول إلى أسواق جنوب شرق آسيا.
التوتر التجاري تفاقم بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية، بينما ردّت بكين برفع الرسوم إلى 125%، مع إعلان هدنة مؤقتة مدتها 90 يوماً مؤخراً.
ومع استمرار حالة الغموض، تزايدت استفسارات الشركات حول الإدراج في بورصة سنغافورة بشكل ملحوظ، بحسب سو.
ويؤكد بول دي وين، المدير التنفيذي في بورصة سنغافورة، أن دور البلاد كبوابة اقتصادية بين الصين والعالم سيزداد أهمية في العقود المقبلة، رغم أنه لم يعلّق على إدراجات محددة.
شركة CGS International تعمل حاليًا مع شركتين صينيتين على الأقل لطرح أسهمهما في سنغافورة هذا العام. وتشير تقديرات إلى أن بعض هذه الإدراجات قد تجمع نحو 100 مليون دولار.
رغم أن هونغ كونغ كانت الخيار التقليدي للشركات الصينية، بفضل قربها الجغرافي ودعم بكين، فإن تحركات الصين لتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا شجعت العديد من الشركات على النظر باتجاه سنغافورة، خصوصاً بعد حزمة الحوافز التي أعلنتها الأخيرة، مثل خصم ضريبي بنسبة 20% على الاكتتابات الأولية.
ومع ذلك، يشكك كثيرون في قدرة سنغافورة على تقليص الفجوة مع بورصة هونغ كونغ، بسبب تحفظ المستثمرين المحليين وشروط الإدراج الأكثر تشدداً.
ويطالب فاعلون في القطاع المالي بتبسيط الإجراءات، خاصة مع تمركز العديد من الشركات الناشئة في سنغافورة، ما يجعلها الموقع الطبيعي لإدراج أسهمها.