شركات تأجير السيارات تحتج على قرار المكتب الوطني للمطارات وتطالب بحوار بنّاء
أعربت شركات تأجير السيارات عن استيائها الشديد من قرار المكتب الوطني للمطارات القاضي بمنع المقاولات غير الحاصلة على عقد تجاري من ممارسة نشاطها داخل المطارات. هذه الشركات شددت على أنها تلتزم بالقانون وتوفر خدمات تتناسب مع احتياجات وتوقعات المسافرين.
القرار، الذي أثار قلق المهنيين، دفع فيدرالية وكالات تأجير السيارات بالمغرب إلى توجيه رسالة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عادل الفقير، تعبيرًا عن اعتراضهم على حظر تأجير السيارات داخل المطارات، خاصة في ظل استبعاد الوكالات غير الحاصلة على عقد تجاري.
وأكدت الفيدرالية أن هذه الوكالات تعمل بشكل منظم وشفاف، وتلتزم بأعلى معايير الجودة، مما يجعلها تحظى بثقة المسافرين الذين يفضلون الخدمات المرنة والسريعة، وغالبًا ما تكون محجوزة مسبقًا عبر الإنترنت.
وأشار المهنيون إلى أن القرار الجديد يستبعد شريحة واسعة من الشركات التي تعمل وفق ممارسات معترف بها عالميًا، مما يعكس نقصًا في التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع.
كما أكدوا أن هذه الشركات تساهم بشكل كبير في تنمية قطاع السياحة، وتخدم قاعدة كبيرة من السياح الدوليين والمغاربة المقيمين بالخارج، الذين يثقون بهذه الخدمات.
الفيدرالية حذرت من أن هذا الحظر لا يقتصر على خلق اختلالات اقتصادية، بل سيؤدي أيضًا إلى تراجع حرية اختيار المستهلك، ويضعف المنافسة في السوق، مما يضر بجاذبية وجهة المغرب ككل. كما نبهت إلى أن مئات الوظائف والمؤسسات الصغيرة مهددة بسبب هذا القرار.
