شبهات احتكار في سوق الكلنكر تثير تحرك مجلس المنافسة وإطلاق مشاورات عمومية
أعلن مجلس المنافسة، اليوم الإثنين 28 يوليوز 2025، عن معطيات جديدة بخصوص مسطرة تحقيق ما تزال جارية بشأن شبهات ممارسات احتكارية في سوق الكلنكر بالمغرب، وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها مركز طحن مستقل يتهم فيها عدداً من شركات الإسمنت الوطنية بعرقلة المنافسة.
وتعود تفاصيل الملف إلى أكتوبر 2024، حين رفع المركز شكاية اتهم فيها بعض الفاعلين بالتحكم في سلاسل التزويد بمادة الكلينكر، وفرض شروط تجارية اعتبرها مجحفة، ما يضر بحرية المنافسة.
وبعد قبول الشكاية شكلياً في دجنبر من العام ذاته، أطلق المجلس تحقيقًا معمقًا كشف عن مؤشرات مثيرة للقلق، أبرزها تركيز السوق بشكل مفرط، واحتمال وجود ممارسات تفضيلية لصالح الفروع التابعة للمجموعات الكبرى على حساب الفاعلين المستقلين.
وفي محاولة لاحتواء تداعيات الملف، بادرت الشركات المعنية بتقديم مجموعة من الالتزامات الطوعية تهدف إلى تحسين مناخ التنافسية داخل القطاع.
وتتضمن هذه التعهدات منح أولوية التزود بالكلنكر للمراكز المستقلة، واعتماد شروط بيع عادلة وغير تمييزية، إضافة إلى فصل أنشطة الإنتاج عن التسويق داخلياً، وضمان الشفافية في تحديد الأسعار وآليات البيع.
كما شملت الالتزامات تقليص نسبة طمر الرماد المتطاير القابل للاستعمال، وتمكين الفاعلين من خارج التكتلات الاقتصادية من الولوج إلى هذه المادة الحيوية.
وفي إطار منهجيته التشاركية، أعلن المجلس عن فتح باب المشاورات العمومية لمدة 30 يوماً، بهدف جمع آراء المتدخلين والفاعلين في القطاع. ومن المرتقب أن يصدر المجلس قراره النهائي بعد دراسة نتائج هذه المشاورات، للبت في مدى كفاية الالتزامات المطروحة لإنهاء المسطرة الحالية.
