سوق القروض العقارية بالمغرب يشهد انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الفائدة خلال 2025
شهدت السوق المغربية للقروض العقارية خلال سنة 2025 تطورًا ملحوظًا، إذ سجلت أسعار الفائدة تراجعًا ملموسًا، خصوصًا على القروض طويلة الأمد، ما منح المواطنين فرصة أكبر للحصول على تمويل سكني بشروط محسّنة.
وأظهرت بيانات منصة afdal أن النسبة على القروض الممتدة على مدى 25 سنة انخفضت من 4,75% إلى 4,35% بين بداية السنة وشهر شتنبر، وهو ما يشير إلى انفراجة نسبية في السوق.
وأكد رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، علي غنبوري، لجريدة “العمق”، أن انخفاض الفوائد شمل جميع آجال التمويل، حيث تراجعت الفائدة على القروض من 7 إلى 15 سنة من 4,50% إلى 4,25%، بينما انخفضت بشكل أكبر على القروض الممتدة من 15 إلى 25 سنة لتصل إلى 4,35%.
بالمقابل، شهدت القروض قصيرة الأمد (أقل من 7 سنوات) انخفاضًا طفيفًا لم يتجاوز 0,10%، ما يعكس مرونة البنوك في منح التمويلات الطويلة مقارنة بالقصيرة.
وأشار غنبوري إلى أن تأثير هذا الانخفاض اختلف حسب فئات المستفيدين، إذ استفاد الموظفون في القطاعين العام والخاص من انخفاض الفائدة إلى نحو 4,6%، بينما تراوحت النسبة بالنسبة للمهنيين الأحرار بين 4,65% و4,75%.
أما أصحاب المشاريع ورجال الأعمال، فشهدوا انخفاضًا أكبر من 5,15% إلى حوالي 4,90%، ما يعكس استمرار اختلاف معايير المخاطر بين فئة وأخرى، مع الحرص على ضبط التمويلات حسب استقرار المداخيل.
كما اختلفت شروط المساهمة الذاتية بحسب الفئة المستفيدة، حيث يُعفى غالبية الموظفين والمتقاعدين من أي مساهمة، وقد يصل تمويل الشباب دون 35 سنة إلى 110% من قيمة العقار.
بينما يُطلب من المهنيين الأحرار تقديم مساهمة تتراوح بين 10 و20%، ومن رجال الأعمال بين 20 و30%. أما المغاربة المقيمون بالخارج، فتظل شروطهم الأكثر صرامة، إذ قد تصل المساهمة المطلوبة إلى 50% لدى بعض البنوك.
وحذر المصدر ذاته من أن القدرة على تحمل الدين مرتبطة بالدخل الشهري، إذ تُحدد بنسبة 45% إذا كان الدخل أقل من 20 ألف درهم، وتصل إلى 50% لمن يتجاوز هذا الحد، وقد تصل إلى 55% لمن تتجاوز مداخيلهم 60 ألف درهم.
كما يبقى التأمين ضد الوفاة والعجز شرطًا أساسيًا، حيث يُقدّر متوسطه بحوالي 0,43% من مبلغ القرض.
يبين هذا المشهد أن القرض العقاري في المغرب أصبح عملية متكاملة تجمع بين تخفيض كلفة التمويل من جهة، وضمان استقرار الأوضاع المالية للبنوك من جهة أخرى، ما يجعل السوق العقارية أكثر حيوية ويتيح فرصًا متزايدة للراغبين في اقتناء السكن.
