سوق السندات المغربي يسجل نمواً بـ10% في عمليات الإقراض خلال 2024
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن حجم عمليات إقراض السندات بلغ في سنة 2024 347,47 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 10,25% مقارنة بالعام السابق، وفق تقريرها السنوي.
وأوضح التقرير أن حجم العمليات الجاري إقراضها في نهاية ديسمبر 2024 بلغ 36,30 مليار درهم، مشيراً إلى أن توزيع أحجام العمليات حسب فئات المقترضين لم يشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
وتصدر القطاع البنكي القائمة بنسبة 42,11%، تليها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 24,71%. أما بالنسبة للمقرضين، فقد حافظت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على موقعها الريادي، مستحوذة على 84,44% من إجمالي أحجام الإقراض.
وأشار التقرير إلى أن غالبية عمليات الإقراض في 2024 شملت سندات الخزينة بنسبة 90,50% من الحجم الإجمالي، مقابل 97,76% في 2023، فيما شكلت شهادات الإيداع وسندات الديون القابلة للتداول الأخرى حصتين بنسبة 8,58% و0,84% على التوالي.
وبحسب الهيئة، تراوحت متوسط مدة عمليات إقراض السندات بين ثلاثة أسابيع و29 أسبوعاً، حسب نوع الأداة المالية، في حين سجلت أطول مدة لإقراض سندات الخزينة 55 أسبوعاً، ولـشهادات الإيداع 43 أسبوعاً.
ويعكس هذا الأداء استمرار نمو سوق السندات المغربي واستقرار أنماط الإقراض، ما يعزز دوره كأداة تمويلية رئيسية للمؤسسات المالية والحكومية على حد سواء.
