استقرت عوائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل عشر سنوات عند نحو 3.4٪، قرب أدنى مستوياتها منذ منتصف نوفمبر، في ظل توقعات المستثمرين بالإصدارات الاقتصادية الرئيسية، وخاصة قراءات التضخم السريعة المقرر صدورها يوم الجمعة لأكبر اقتصادات منطقة اليورو، والتي ستوفر مؤشرات إضافية حول توجهات السياسة النقدية.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات ثقة المستهلكين الفرنسيين لشهر نوفمبر تراجعًا طفيفًا، ما يعكس استمرار الحذر في الأوساط الاقتصادية المحلية.
ويتوقع غالبية المحللين أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026، فيما تتزايد التوقعات في السوق الأمريكي بخفض الفائدة الثالث من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال ديسمبر، بعد أن جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية دون التوقعات، مصحوبة بتصريحات عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي تؤكد موقفًا داعمًا للسياسة التحفيزية.
على الصعيد السياسي، أكد زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفييه فور، إمكانية تجاوز الانقسامات البرلمانية للوصول إلى اتفاق حول ميزانية 2026، ما يخفف المخاوف بشأن الاستقرار السياسي في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي.
