ستورناراس يؤكد: خفض الفائدة الإضافي في منطقة اليورو مرهون بمؤشرات الاقتصاد
أكد يانيس ستورناراس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، أن قرارات خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة ستعتمد كليًا على ما ستكشفه البيانات الاقتصادية من تطورات، مشيرًا إلى أن البنك بلغ بالفعل مرحلة وصفها بـ”نقطة التوازن الأولى” في سياسته النقدية.
وفي تصريحات تعكس توجّهًا حذرًا، أوضح ستورناراس أن البنك المركزي الأوروبي حقق تقدمًا مهمًا على صعيد تهدئة التضخم من خلال تكييف سياساته النقدية، لكن أي خطوات إضافية نحو تخفيض الفائدة ستحتاج إلى تقييم دقيق لمؤشرات التضخم والنمو داخل منطقة اليورو.
وشدد على أن البنك لن يلتزم بجدول زمني محدد مسبقًا، بل سيتبع نهجًا مرنًا يستند إلى المعطيات الاقتصادية المتاحة، بما يعكس حرص صناع القرار على تجنب التحرك العشوائي في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية قائمة.
تأتي تصريحات ستورناراس في وقت يترقب فيه المستثمرون توجّهات البنك المركزي الأوروبي بعد قراره الأخير بخفض الفائدة، والذي اعتُبر تحولًا مهمًا في السياسة النقدية للمنطقة.
ويبدو أن المركزي الأوروبي يفضّل حاليًا السير بخطى مدروسة، متيحًا المجال لمزيد من الخفض إذا اقتضت الظروف، لكنه في الوقت نفسه يبعث برسالة واضحة مفادها أن المعركة مع التضخم لم تُحسم بعد، وأن دعم النمو يجب ألا يتم على حساب استقرار الأسعار.
