كشف مكتب الصرف في تقريره الأخير عن المبادلات الخارجية للمغرب لشهر يناير، أن واردات المملكة من زيت الزيتون شهدت زيادة كبيرة بلغت 111 مليون درهم، وهو ما يمثل ارتفاعًا يفوق 200% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي 2024.
وحسب معطيات التقرير، ارتفعت واردات الزيتون من 32 مليون درهم في نفس الشهر من السنة الماضية إلى 111 مليون درهم في يناير المنصرم، مما يشير إلى زيادة قدرها 79 مليون درهم.
ورغم هذه الزيادة الكبيرة في الواردات، والتي جاءت في إطار إعفاءات الرسوم الجمركية، إلا أن أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية لم تشهد تغيرًا كبيرًا، حيث لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.
يأتي هذا الارتفاع في الواردات في وقت يواجه فيه قطاع الزيتون بالمغرب أزمة حادة، حيث شهد تراجعًا كبيرًا في الإنتاج وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار.
فقد وصل سعر لتر زيت الزيتون إلى مستويات قياسية تراوحت بين 110 و130 درهمًا، وهو ما أثار استياء واسعًا بين المستهلكين، خاصة الفئات الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على زيت الزيتون في نظامها الغذائي اليومي.
وفي إطار تدابير الحكومة لضمان استقرار أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية وتعويض النقص الحاد في الإنتاج المحلي، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن قرار حكومي يقضي بإلغاء رسوم الاستيراد المفروضة على زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز.
وقد جاء هذا القرار بعدما تم التنبؤ بتراجع الإنتاج المحلي، حيث قدر إنتاج موسم الزيتون بحوالي 950 ألف طن، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمتوسط السنوي للإنتاج.
ويقدر الاستهلاك الوطني لزيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن سنويًا، مما يعني أن الإنتاج المحلي لا يغطي إلا جزءًا من هذا الطلب المتزايد.
