في مؤشّر جديد على استمرار اختلالات الأداء داخل القطاع العمومي، أظهر التقرير السنوي للمرصد المغربي لآجال الأداء برسم سنة 2025 ارتفاعًا كبيرًا في عدد الشكايات المقدّمة من الموردين عبر المنصة الرقمية “آجال”، المخصصة للتبليغ عن تأخر صرف المستحقات من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية.
وقد بلغ عدد الموردين المسجلين على المنصة 756 مع نهاية سنة 2024، مقارنة بـ51 فقط في دجنبر 2023، أي بزيادة بلغت 269%، في تطور يعكس تزايد الثقة في المنصة كأداة رسمية وآمنة لمتابعة الشكايات، خصوصاً من طرف المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من تداعيات حادة بسبب تأخر الأداء.
وخلال سنة 2024، توصلت المنصة بـ82 شكاية مقدمة من 34 مورّداً، استهدفت 24 مؤسسة ومقاولة عمومية، بقيمة إجمالية ناهزت 28,26 مليون درهم.
غير أن المعالجة لم تشمل سوى 31 شكاية، أي ما يمثل 38% من العدد الإجمالي، في حين بقيت 51 شكاية دون تسوية، بقيمة تفوق 11 مليون درهم.
التقرير أشار أيضاً إلى ضعف تفاعل الإدارات العمومية، حيث لم يتم الرد سوى على 38% من الشكايات، و45% من هذه الردود جاءت خارج الآجال القانونية، بينما ظل 62% من الشكايات دون أي رد، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية المنصة وجدوى آلية المعالجة.
قطاعيًا، تمركزت غالبية الشكايات في ميادين البناء والأشغال العمومية (20%)، والدراسات والاستشارات (16%)، والتجارة والتوزيع (13%)، وتكنولوجيا المعلومات (10%)، مع تسجيل زيادات لافتة في شكايات قطاعات التجارة (+15%) والتكنولوجيا (+20%) مقارنة بالسنة السابقة.
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد تصدّرت جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 40%، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بـ27%، بينما شهدت جهة سوس-ماسة ارتفاعًا بنسبة 67% في عدد الشكايات مقارنة بسنة 2023.
وبالنسبة لطبيعة العقود، تركزت الشكايات بنسبة 36% على طلبات الشراء و43% على صفقات عمومية، لم يُعالج منها سوى 6%. كما أبان التقرير أن 80% من الموردين المتضررين ينتمون لفئة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، و15% منهم مقاولات صغيرة جدًا، مما يبرز هشاشة هذه الفئات في مواجهة التأخر في صرف المستحقات.
وفي ختام تقريره، شدد المرصد المغربي لآجال الأداء على ضرورة تسريع رقمنة مسارات التتبع داخل الإدارات، وتحسين آليات الشفافية والتفاعل مع الشكايات، بهدف خلق مناخ أعمال أكثر عدالة واستقرارًا، يعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات العمومية.
