زيادات متتالية للقطاع العام وجمود في الخاص..هل يفاقم الحوار الاجتماعي الأزمات؟
تتفاقم بشكل ملحوظ الفروقات في مستويات الأجور بين العاملين في القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع العام بالمغرب، وهو ما يمتد ليشمل مدى استفادتهم من نتائج جولات الحوار الاجتماعي.
فبينما يستعد موظفو القطاع العام لتلقي زيادة ثانية في رواتبهم ابتداءً من فاتح يوليوز القادم، بالإضافة إلى زيادة أولى قدرها 500 درهم ومراجعة للحد الأدنى للأجور في هذا القطاع، يشهد القطاع الخاص جمودًا مماثلاً في هذين المؤشرين.
تشير الأرقام إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يقترب من 4500 درهم، بينما يبلغ متوسط الأجور في الوظيفة العمومية حوالي 10100 درهم.
في المقابل، لا يزال الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص متأخرًا بشكل كبير، حيث يقل عن 3200 درهم، ويتراوح متوسط الأجور بين 4500 و5000 درهم، أي ما يعادل نصف متوسط الأجور في القطاع العام تقريبًا. هذا التباين الرقمي الصارخ يوضح صورة معقدة للواقع المعيشي.
يثير هذا التفاوت العميق تساؤلات جوهرية حول الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وقدرتهم الشرائية في المملكة. كما يلقي بظلال سلبية على القدرة التنافسية للقطاع الخاص في جذب الكفاءات والعمالة المؤهلة، وهو ما يتعارض مع أهداف ميثاق الاستثمار الجديد الذي يسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطني إلى الثلثين بحلول عام 2035.
وفي محاولة لتفسير هذا الوضع، أوضح السيد هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال استضافته في برنامج “l’info en face” على قناة “lematin.ma”، أن “عدد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليس كبيرًا جدًا، مما يجعل رفع الحد الأدنى في هذا القطاع ذا تأثير مالي محدود للغاية مقارنة بزيادته في القطاع الخاص”.
وأكد زوانات أن منطق المقارنة المباشرة أو المنافسة بين القطاعين العام والخاص ليس دقيقًا، نظرًا للتحديات المتعددة التي تواجه المقاولة المغربية الخاصة.
