رياض مزور : المحاولات الحكومية لتنظيم الباعة الجائلين لم تحقق النتائج المرجوة
اعترف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بشكل صريح بأن إشكالية تنظيم التجارة الجائلة في الأحياء الحضرية المغربية لا تزال عصيّة على الحل، رغم المجهودات المبذولة من قبل مختلف الأطراف المعنية.
جاء ذلك في إطار جواب كتابي وجهه إلى النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي.
وأوضح الوزير أن تقييمات وزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أظهرت أن أغلب المبادرات الموجهة لتنظيم هذا القطاع واجهت عقبات ميدانية حالت دون تحقيق نتائج ملموسة، من أبرزها ندرة العقار، عدم تجاوب بعض المستفيدين، والارتفاع الملحوظ في عدد الباعة الجائلين مقارنة بما تم إحصاؤه سابقًا.
وفي محاولة لتحديد المسؤوليات، أشار مزور إلى أن المجالس الجماعية والسلطات المحلية مدعوة اليوم لتحمّل دور أكبر، من خلال تحليل دقيق للمنظومة التجارية الجائلة، ودراسة سلاسل التموين ورصد مكامن الخلل، بهدف بلورة حلول تراعي خصوصيات كل منطقة على حدة.
ورغم الصعوبات، لم يغفل الوزير التأكيد على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يكتسيها هذا النشاط، موضحًا أن الباعة المتجولين يمثلون حوالي 15.6 في المائة من الساكنة النشيطة بالمغرب، أي ما يعادل 1.6 مليون شخص، ويساهمون في خلق قيمة مضافة تقدر بـ151 مليار درهم، حسب معطيات رسمية.
كما سلط الضوء على الأثر السلبي للقطاع غير المهيكل على التجار المهيكلين والمستهلكين، مشددًا على ضرورة دمج التجارة الجائلة في الاقتصاد المنظم.
وفي هذا السياق، أشار إلى عدد من البرامج التي تم تنفيذها، خصوصًا البرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت إشراف الولاة والعمال.
ووفق الأرقام الرسمية، استفاد أكثر من 86 ألف بائع متجول من أصل 124 ألف تم إحصاؤهم على الصعيد الوطني، ما يعكس تقدمًا جزئيًا، لكنه غير كافٍ بالنظر إلى التحديات القائمة.
واختتم مزور تصريحه بالتأكيد على التزام وزارته بمواصلة التنسيق مع وزارة الداخلية لدعم الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة في مسار إدماج الباعة المتجولين في القطاع المهيكل، سعيًا لتحقيق توازن بين متطلبات التنظيم والحفاظ على مصادر رزق فئة واسعة من المواطنين.
