روسيا تطلق سجلاً وطنياً لمعدات تعدين العملات الرقمية للحد من الأنشطة غير القانونية

اتخذت السلطات الروسية خطوة قوية لتنظيم سوق العملات المشفرة من خلال إطلاق سجل وطني شامل لمعدات تعدين العملات الرقمية، بهدف رصد العمليات غير المرخصة والحد من استهلاك الكهرباء غير القانوني المرتبط بهذا النشاط.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن السجل تم تصميمه وتوزيعه بالفعل في المناطق التي تشهد أعلى معدلات تعدين، ضمن خطة وطنية تشرف عليها وزارة الطاقة بالتنسيق مع وزارة التنمية الرقمية وهيئة الضرائب الفيدرالية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود أوسع لتقنين قطاع التعدين ودمجه ضمن الإطار الاقتصادي الرسمي للدولة.

وأكد نائب وزير الطاقة، بيوتر كونيوشينكو، أن السجل سيمكّن الجهات المختصة من التعرف على معدّني العملات الرقمية الذين يستخدمون الكهرباء دون تراخيص، ما يسهل فرض الضرائب والمراقبة الدقيقة على هذا النشاط.

وأوضح أن تطبيق السجل بدأ فعليًا منذ النصف الأول من عام 2025، عقب سلسلة من المشاورات التي انطلقت في مطلع العام ذاته.

وتتزامن هذه الإجراءات مع حظر مفروض على التعدين في عشر مناطق روسية حتى مارس 2031 بسبب محدودية البنية التحتية للطاقة، مما يجعل السجل أداة رئيسية للرقابة والالتزام بالقوانين.

يُذكر أن روسيا أصدرت في 2023 إطارًا قانونيًا يسمح للأفراد بمزاولة التعدين دون تسجيل إذا لم يتجاوزوا حدود استهلاك الطاقة المقررة، بينما يُلزم أصحاب الأعمال والشركات بالتسجيل لدى هيئة الضرائب.

كما ألغت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على التعاملات بالعملات المشفرة، وفرضت ضريبة بنسبة 15% على أرباح عمليات التعدين، ضمن محاولة لتنظيم القطاع بشكل متوازن بين الدعم والضبط.