روسيا تستهدف صيد 80 ألف طن من الأسماك سنويًا من السواحل المغربية
أعلنت وكالة “إنترفاكس الروسية” أن موسكو والرباط بصدد توقيع اتفاقية صيد جديدة تمتد لأربع سنوات، وذلك بعد انتهاء صلاحية الاتفاقية السابقة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2020 وتستمر حتى نهاية 2024.
وفي تصريحات لرئيس وكالة مصايد الأسماك الفيدرالية الروسية، إيليا شستاكوف، نقلتها الوكالة، ذكر أن “مسودة أمر تم تقديمها إلى الحكومة الروسية بشأن توقيع الاتفاقية الجديدة مع المغرب، مع خيار التمديد لمدة أربع سنوات أخرى”.
وأكد أن جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاق تم مناقشتها بالفعل، وأنه بعد التوقيع، ستتمكن روسيا من صيد 80,000 طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب في العام الحالي.
ويتمركز الصيادون الروس بشكل رئيسي في صيد الأسماك مثل السردين، السردينلا، الماكريل، والأنشوفة في المياه الاقتصادية للمغرب، بالإضافة إلى نشاطهم في المياه الاقتصادية لموريتانيا.
وبشأن التوقعات العامة لصيد الأسماك في المنطقة الإفريقية، أفاد شستاكوف أن نتائج البعثة الاستكشافية الكبرى في إفريقيا، التي بدأت في أغسطس 2024، قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في الكميات المسموح بها للصيد.
هذه البعثة البحثية تهدف إلى دراسة مخزونات الأسماك في المناطق الاقتصادية الخالصة لـ 19 دولة إفريقية، وشملت المرحلة الأولى منها المياه الإقليمية للمغرب، موريتانيا، جمهورية غينيا، وغينيا بيساو.
وقال شستاكوف: “نأمل أن يسمح تقييم المخزونات بمنحنا حق الصيد في مناطق دول إفريقية أخرى، مما قد يتيح لروسيا الحصول على حصص صيد أكبر لأنواع مختلفة من الأسماك.”
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع عدم تجديد بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تم توقيعها في يوليو 2019، وما زالت سارية حتى الآن، وتتيح كميات كبيرة من الأسماك للاستهلاك في دول الاتحاد.
تجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر 2020، تم توقيع اتفاق رباعي جديد بين المغرب وروسيا لتعزيز التعاون في مجالات الأبحاث العلمية وتطوير تقنيات الصيد، معالجة الأسماك، وتربية الأحياء المائية. ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق أهداف استراتيجية مشتركة بين البلدين.
وبموجب الاتفاق، تسمح روسيا لسفنها بصيد أنواع معينة من الأسماك الصغيرة في المياه الأطلسية المغربية مقابل دفع رسوم مالية محددة. وفي أكتوبر 2024، تم التوصل إلى اتفاق لتمديد سريان الاتفاقية حتى نهاية العام، حيث تم تبادل المذكرات بين الأطراف المعنية بشكل رسمي.
