رسوم ترامب على النحاس تهز السوق الأميركية وتستهدف واردات بـ15 مليار دولار

تستعد السوق الأميركية لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات النحاس، والتي ستطال منتجات تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار استوردتها الولايات المتحدة العام الماضي، في خطوة قد ترفع التكاليف وتزيد الضغوط التضخمية على المشترين المحليين.

وقد أثارت الرسوم البالغة 50% اضطرابًا واسعًا في سوق النحاس العالمية الأسبوع الماضي، متسببة في هبوط قياسي للعقود الآجلة الأميركية، خاصة بعد منح إعفاءات مفاجئة لأنواع رئيسية من النحاس المخصص للأسلاك.

ومع ذلك، لا تزال كميات كبيرة من المنتجات النحاسية خاضعة للرسوم.

ووفقًا للقائمة التي نشرتها الجريدة الرسمية الأميركية يوم الاثنين، تشمل الرسوم الجديدة منتجات نصف مصنّعة مثل الأسلاك، والأنابيب، والقضبان بقيمة 7.7 مليار دولار، بالإضافة إلى كابلات الهاتف والإنترنت التي تقارب قيمتها المبلغ ذاته، بحسب تقديرات بلومبرغ.

ولم يقتصر القرار على هذه الفئة من المنتجات، إذ وجّه البيت الأبيض المسؤولين لوضع خطة خلال 90 يومًا لفرض رسوم على مجموعة أوسع من السلع المصنّعة التي تعتمد بشكل كبير على النحاس، على غرار ما حدث سابقًا مع الألمنيوم والصلب.

ورغم أن ترمب أكد أن هذه الخطوة ستعزز الإنتاج المحلي للنحاس ومنتجاته، فإنه أبقى النحاس المكرّر خارج نطاق الرسوم، وهو استثناء فاجأ الأسواق، ويعكس اعتماد الولايات المتحدة الكبير على استيراده، فضلًا عن اعتراض بعض كبار المشترين الذين حذروا من ارتفاعات حادة في التكاليف.

وبحسب لجنة التجارة الدولية الأميركية، استوردت الولايات المتحدة في العام الماضي ما لا يقل عن 600 ألف طن من النحاس نصف المصنّع، جاء 35% منها من كندا، تلتها ألمانيا وكوريا الجنوبية والمكسيك بنسب تقل عن 10% لكل منها. أما واردات النحاس المكرّر فبلغت نحو 900 ألف طن بقيمة تقارب 8.4 مليار دولار، وهي معفاة من الرسوم.

وستُفرض الرسوم الجديدة بناءً على نسبة محتوى النحاس في كل منتج، ما يعني أن السلع ذات المحتوى النحاسي المرتفع – مثل المنتجات النصف مصنّعة النقية – ستخضع لمعدل رسوم فعلي أكبر بكثير مقارنة بالمنتجات التي يدخل النحاس في تركيبها جزئيًا مثل كابلات الإنترنت.