قررت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، بناءً على توصيات لجنة مراقبة الواردات المجتمعة في أبريل الماضي، فرض رسوم مضادة للإغراق على واردات مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ المصري.
ويبلغ الرسم المفروض 74.87% على واردات الشركة المصرية “EPC”، فيما يصل إلى 92.19% بالنسبة للمصدرين المصريين الآخرين.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن التحقيقات التي أُجريت وفقًا للمادة 22 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والمادة 27 من المرسوم التطبيقي رقم 2.12.645، كشفت عن ممارسات إغراق تمس بالسوق المغربية.
وشمل التحقيق إرسال استمارات إلى مختلف الأطراف المعنية، حيث تجاوبت شركة “EPC” مع الطلبات، في حين امتنعت شركة “TCI” عن تقديم ردودها، مما عزز من الشكوك حول ممارساتها التصديرية.
ويتعلق الإجراء بمادة PVC في شكلها الخام، المصنفة تحت البند الجمركي الوطني رقم: 39.04.10.90.00، والتي شهدت، حسب الوزارة، ارتفاعًا كبيرًا في حجم الواردات القادمة من مصر خلال فترة التحقيق.
وقد تسبب هذا الارتفاع، سواء من حيث الكمية أو التأثير على الإنتاج والاستهلاك المحليين، في انخفاض أسعار المنتج الوطني بشكل ملحوظ.
وأبرزت الوزارة أن هذا الإغراق ألحق ضررًا بالغًا بقطاع الإنتاج المحلي، تمثل في تراجع مؤشرات اقتصادية ومالية رئيسية، وفقدان جزء من الحصة السوقية، إلى جانب انخفاض عائدات الاستثمار في القطاع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، وضمان استقرار السوق الداخلي للمواد البلاستيكية.
