الحكومة تطلق مسودة قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة، أعلنت الحكومة عن نشر مسودة مشروع قانون جديد يحدد الإطار القانوني للتعامل بهذه الأصول الرقمية، وذلك في ظل تزايد استخدامها بشكل غير رسمي بين الأفراد والشركات الصغيرة.

وأتاحت الأمانة العامة للحكومة المجال أمام المواطنين والمهتمين للتعليق على المسودة لمدة 30 يوماً، قبل إحالتها إلى المجلس الحكومي ثم البرلمان للمناقشة والمصادقة.

ويأتي هذا المشروع بعد ست سنوات من قرار بنك المغرب المركزي في 2017 بحظر تداول العملات المشفرة رسميًا، في حين استمر استخدامها شعبيًا عبر وسائل متنوعة.

ينص القانون على السماح بممارسة عدة أنشطة مرتبطة بالأصول المشفرة، منها:

• تشغيل منصات تداول العملات المشفرة وبيعها مقابل العملة القانونية.

• تقديم خدمات إدارة وحفظ الأصول الرقمية، وتقديم الاستشارات المالية المتعلقة بها.

• الاستثمار وإدارة المحافظ الخاصة بالأصول المشفرة.

ويهدف المشروع إلى خلق نظام متوازن يحمي الاستقرار المالي والمستثمرين، مستفيدًا من تجارب دولية في هذا المجال.

ووفقًا لتقديرات “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، يضم المغرب أكثر من مليون مستخدم للعملات المشفرة، وسجلت البلاد أعلى معدل نمو في تبني هذه العملات بين 2021 و2022 بنسبة تجاوزت 120%.

بموجب المسودة، يُسمح للشركات المقيمة في المغرب والمؤسسات المالية بما فيها البنوك بتقديم خدمات الأصول المشفرة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب المركزي.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن القانون يسعى إلى:

• حماية العملاء والمستثمرين ضمن قطاع الأصول المشفرة.

• تعزيز نزاهة الأسواق ومكافحة الغش والتلاعب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• دعم الابتكار المالي الرقمي والحفاظ على الاستقرار المالي.

كما يحدد القانون آليات استخدام الأصول المشفرة على منصات التداول، وإصدار العملات المستقرة المدعومة بالأصول (Stablecoins)، مع استثناء بعض الأنشطة مثل العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وأعمال التعدين المرتبطة بالتحقق من المعاملات على شبكات البلوكشين.

وأوضحت الوزارة أن دخول القانون حيز التنفيذ سيسهم في ظهور فاعلين جدد في السوق، بما في ذلك مقدمو خدمات الأصول المشفرة، الذين سيقدمون مجموعة واسعة من العمليات المالية لصالح عملائهم، مما يعزز من شفافية واستقرار هذا القطاع الحيوي.