رجال أعمال مغاربة تحت التحقيق بعد شراء 55 وحدة بيتكوين بقيمة تفوق 4.7 مليار سنتيم
أظهرت تحقيقات قضائية حديثة تورط مجموعة من رجال الأعمال المغاربة في عمليات المضاربة بالعملة الرقمية “بيتكوين” عبر شبكة وساطة متخصصة في هذا المجال.
وكشف أعضاء الشبكة في تصريحاتهم خلال البحث أن هؤلاء رجال الأعمال كانوا يطلبون منهم إنشاء وإدارة حسابات على منصات تداول العملات المشفرة، مقابل عمولات ونصيب من الأرباح الناتجة عن تقلبات قيمة العملة، التي تجاوزت حاليا 123 ألف دولار للوحدة.
وفق جريدة الصباح ، فقد اقتنت الشبكة 55 وحدة من “بيتكوين” لصالح أربعة رجال أعمال بسعر 95 ألف دولار لكل وحدة، أي بما يعادل حوالي 5 ملايين دولار أو أكثر من 4.7 مليار سنتيم.
هذا الرقم دفع السلطات إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل رجال الأعمال المعنيين، خاصة أن القانون المغربي يحظر المضاربة بالعملات المشفرة، كما أن اقتناء وحدات “بيتكوين” يستلزم تحويل مبالغ بالعملات الأجنبية إلى الخارج بعد الحصول على ترخيص من مكتب الصرف.
ويضع هذا الوضع المعنيين تحت طائلة المساءلة القانونية أمام مكتب الصرف، حيث أن التعامل بهذه العملة يخالف القوانين المعمول بها. وكان مكتب الصرف ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أصدروا سابقا بلاغا يحذر من التعامل بالبيتكوين، موضحين المخاطر المرتبطة بتقلباتها الكبيرة، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية.
البلاغ الأول جاء تحذيريا، فيما أصدرت لاحقا جهة مكتب الصرف بلاغا أكثر صرامة أعلن فيه منع التعامل بهذه العملة، مؤكدا أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمتابعة القانونية.
وتشير اللوائح القانونية إلى أن العقوبات تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم. ولهذا الغرض، أنشأ مكتب الصرف خلية متابعة داخلية تعمل بالتنسيق مع بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لرصد أي تعاملات بالبيتكوين ومتابعة المخالفات المحتملة.
وأكدت المصادر أن مكتب الصرف يواصل تحرياته حول رجال الأعمال المعنيين، بالتعاون مع شركاء خارجيين، لتتبع معاملات مالية محتملة لهم والتحقق من وجود حسابات بنكية خارجية استخدموها لاقتناء وحدات البيتكوين. ومن المتوقع أن يتم توجيه إشعارات رسمية للمعنيين لمواجهة الاتهامات المتعلقة بالمضاربة بالعملات الأجنبية وطرق تحويل الأموال.
ويبدو أن رجال الأعمال يفضلون اللجوء إلى وسطاء لإدارة استثماراتهم في العملات الرقمية، بدلاً من المخاطرة بالاستثمار المباشر، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر قانونية، خصوصا مع تأكيد الجهات الرسمية أن التعامل بهذه العملات المشفرة يعتبر نشاطا غير قانوني ويتميز بتقلبات عالية.
