رئيس الحكومة يأمر بتقليص صارم لنفقات التنقل والحفلات والدراسات
وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رسالة توجيهية إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، تتضمن الخطوط العريضة لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.
وقد أصدر رئيس الحكومة منشورًا رقمه 11/2025 بتاريخ 8 أغسطس 2025، يحدد فيه الأهداف الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها إعداد مشروع القانون.
وأكد المنشور على ضرورة مواصلة سياسة ترشيد نفقات التسيير، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تحقق آثارًا اقتصادية واجتماعية ملموسة، إلى جانب تحسين التوازن بين الموارد المعبأة والنتائج المحققة.
وشدد أخنوش على أن هذا النهج الإداري المبني على الكفاءة والاستدامة سيسمح بتوفير الموارد المالية الكافية لدعم تنفيذ الأوراش الهيكلية والإصلاحات الكبرى التي يمر بها المغرب.
وفي إطار تأمين التمويل، أوضح رئيس الحكومة أن الاعتماد سيكون على استراتيجية أكثر مرونة وفعالية، تقوم على استثمار الأصول العمومية، وتنويع مصادر التمويل المبتكرة، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي أثبتت نجاحها في دمج الإمكانيات العمومية مع دينامية القطاع الخاص.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن مشروع قانون مالية 2026 يشكل امتدادًا لمسار يمتد لأكثر من ستة وعشرين عامًا من السياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، التي شهدت إصلاحات عميقة عززت مؤسسات الدولة وثبتت سيادتها الوطنية.
