كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تطورات مهمة في النظام المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في المغرب، حيث بلغ الدين الإجمالي للصندوق حوالي 77 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بـ 44 مليار درهم في 2013، ما يعكس زيادة بنسبة 73.5%.
وأوضحت فتاح، خلال عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن الديون غير المستخلصة لمدة تتجاوز 15 سنة تمثل 33% من إجمالي الدين، في حين تشكل الديون التي تقل عن 5 سنوات حوالي 40% من هذا الدين.
وأكدت أن مشروع القانون رقم 02.24، الذي يعكف على تعديل الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، يهدف إلى تحسين إدارة تحصيل الديون العمومية للصندوق وتعزيز قدراته في جمع الاشتراكات، وهو ما سيسهم في الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي يديرها.
ويستهدف مشروع القانون تطبيق “مدونة تحصيل الديون العمومية” لتحسين آليات تحصيل الديون، إضافة إلى منح القباض الصلاحيات ذاتها التي يتمتع بها الأعوان المحاسبون المكلفون بالتحصيل.
كما يتضمن القانون آليات جديدة لتنفيذ الإجراءات القضائية، مثل تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز بعد استنفاذ جميع التظلمات والطعنات، إلى جانب إمكانية إلغاء الديون التي لا يمكن تحصيلها.
وتنص التعديلات المقترحة أيضًا على تعديل الغرامات والزيادات عن التأخير، بحيث يتم تعديل مبلغ الغرامات ليصبح أكثر تناسبًا مع عدد الأجراء غير المصرح بهم، فضلاً عن تقليص الزيادة عن التأخير إلى 0.5% بعد الشهر الأول، وهو ما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في القطاع الضريبي.
وقالت الوزيرة فتاح إن الدين الأساسي يشكل 41% فقط من إجمالي الدين، بينما تمثل الدعائر 55% والغرامات 4%، مما يشكل تحديًا كبيرًا في تحصيل الديون.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى تعزيز حكامة الصندوق، من خلال توسيع نطاق عمله ومنحه القدرة على إدارة أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية، سواء بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات خاصة.
وفي سياق آخر، يتضمن مشروع القانون تعديلات على الوضعية القانونية للصندوق وصلاحياته، حيث يتم تعديل الظهير المتعلق بالوصاية المالية للدولة على المؤسسات العمومية، بما يتيح للصندوق إنشاء شركات تابعة لتطوير أساليب تسييره وتحسين فعاليته.
كما يركز المشروع على تحديد طريقة تعيين أعضاء المجلس الإداري للصندوق بما يتماشى مع التوجهات المقررة في القانون الإطار رقم 09.21 الخاص بحوكمة أنظمة الحماية الاجتماعية.
ويهدف المشروع إلى منح المدير العام للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة بفعالية، مع ضمان تحقيق أهداف الصندوق وبلوغ المهام المسندة إليه.
كما نص المشروع على فصل ميزانية الصندوق إلى قسمين: ميزانية هيأة التدبير وميزانية نظام الضمان الاجتماعي، مع تحديد مكونات الموارد والنفقات المتعلقة بكل ميزانية على حدة.
من خلال هذه التعديلات، يسعى المغرب إلى تحسين النظام الاجتماعي وحمايته من الأزمات المالية عبر تحسين تحصيل الديون، وتعزيز مرونة وآليات تسيير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
