ديفيد ملباس ينتقد الاحتياطي الفيدرالي: إصرار البنك على تثبيت الفائدة يُفاقم أزمات الاقتصاد الأميركي
وجّه ديفيد مالباس، الرئيس السابق للبنك الدولي، انتقادات حادة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، محذراً من أن استمرار البنك في سياسة أسعار الفائدة المرتفعة رغم تباطؤ التضخم يضع الاقتصاد الأميركي على مسار مقلق ويزيد من تعقيد أزمة الديون الفيدرالية.
وفي منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، قال مالباس إن “رفض الفيدرالي خفض الفائدة في ظل التراجع الواضح لمعدل التضخم يضر بالمشروعات الصغيرة ويتجاهل المؤشرات العالمية التي تدعو إلى التيسير النقدي”.
وأشار إلى أن النماذج الاقتصادية التي يعتمد عليها الفيدرالي “تتعارض مع التوجهات المؤيدة للنمو التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب”، مؤكداً أن البنك المركزي الأميركي يساهم بشكل مباشر في “تعميق الدين الوطني وزيادة المخاطر الاقتصادية”.
وأضاف مالباس أن “الفيدرالي يتأخر كثيراً في الاستجابة لواقع السوق، ويبدو أنه متمسك بمقاربات قديمة ترتكز على كبح النمو لتجنب ما يُعرف بفرط النشاط الاقتصادي”.
وأوضح أن البيانات الأخيرة الخاصة بالتضخم، والتي سجلت انخفاضاً إلى 0.1% فقط في مايو 2025، تشكّل فرصة مناسبة لإعادة تقييم سياسة الفائدة المتشددة، إلا أن البنك لا يزال متردداً في التحرك، متمسكاً بنماذج “عفى عليها الزمن”.
واعتبر مالباس أن “هناك أدلة متزايدة تدعم الحاجة إلى تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، لكن التوجه الحالي للفيدرالي يفرض قيوداً على النمو ويهدد الاستقرار الاقتصادي”.
وفي سياق متصل، أعاد مالباس التذكير بتصريحات سابقة له في مايو 2024، حين وصف الاحتياطي الفيدرالي بأنه “أصبح جزءاً من المشكلة رغم كونه من المفترض أن يكون جزءاً من الحل”، داعياً إلى إصلاح نماذج عمله وتوجيه أدواته نحو دعم الإنتاج والاستثمار بدلاً من تقييدهما.
وختم مالباس بالقول: “ينبغي على الفيدرالي أن يعمل على تقليص الضغط على الدولار، وتحفيز بيئة مواتية للنمو، بدلاً من التمسك بسياسات تحدّ من قدرة الاقتصاد الأميركي على التعافي والازدهار”.
