توقع دويتشه بنك أن يستمر ضعف الدولار الأمريكي في عام 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام الحالي، مع استمرار ضغوط الأسواق على العملة الأمريكية رغم بعض التراجع في سرعة الانخفاض.
على مدار 2025، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بأكثر من 6%.
وعزت تحليلات البنك هذا التراجع إلى مجموعة من الإجراءات السياسية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك التعريفات الجمركية الشاملة، والمخاوف بشأن استدامة مستويات الدين الحكومي، والقلق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
وقال محللو دويتشه بنك، بمن فيهم جورج سارافيلوس وتيم بيكر، إن “الصدمة التي تعرض لها الدولار في أعقاب عودة ترامب في وقت سابق من 2025 انتهت الآن”، لكنهم أضافوا أن تقييمات العملة، وديناميكيات ميزان المدفوعات، ودورات السياسة النقدية النسبية ستدعم استمرار ضعف الدولار التدريجي. وتوقعوا أن يكون الدولار المرجح تجاريًا أضعف بنسبة 10% بحلول نهاية 2026.
وأشار المحللون إلى أن ازدهار الذكاء الاصطناعي يمثل متغيرًا رئيسيًا يمكن أن يؤدي إلى مخاطر ثنائية الاتجاه للعملة الأمريكية. فمن جهة، يمكن أن يدعم التقدم التكنولوجي النمو والإنتاجية داخل الولايات المتحدة، ما يعزز الدولار، ومن جهة أخرى، قد تذهب فوائد هذا التطور إلى الخارج، ما يسهم في رفع الإنتاجية العالمية ويحد من قوة الدولار.
وأوضح التقرير أن أسوأ سيناريو للدولار سيكون مرتبطًا بانهيار غير منظم لنفقات رأس المال الحالية، أو تأثيرات مضطربة على سوق العمل، ما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على العملة الأمريكية.
وعلى الصعيد الفوري، ارتفع الدولار يوم الخميس بشكل طفيف خلال تداولات منخفضة بسبب عطلة عيد الشكر، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 0.1% عند 99.6900، رغم أنه يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أربعة أشهر.
وأشار المحللون إلى أن تعيين كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كرئيس محتمل للاحتياطي الفيدرالي، قد يؤثر على الدولار، إذ يميل هاسيت إلى تخفيضات قوية لأسعار الفائدة، ما قد يضغط على قوة العملة الأمريكية في المستقبل.
