دعوات لتوحيد تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة لتجنب الفوضى المالية
طالب أدريان بوافو، مندوب ولاية ماريلاند، وكلايد فانيل، عضو الجمعية التشريعية في نيويورك، كبار المشرعين الديمقراطيين بضرورة وضع إطار تنظيمي موحد للعملات المشفرة على المستوى الفيدرالي.
وحذرا من أن التفاوت في القوانين بين الولايات قد يؤدي إلى عرقلة الابتكار المالي وزيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين والشركات.
في رسالة موجهة إلى السيناتورين إليزابيث وارن وآمي كلوبوشار، والنائبتين ماكسين ووترز وأنجي كريج، شدد المشرعان على الحاجة الملحة لاعتماد تشريعات شاملة خلال الدورة 119 للكونغرس.
واستشهدا بنجاح ولاية نيويورك في تطوير لوائح تنظيمية مثل BitLicense وفريق عمل العملات الرقمية، إلى جانب الجهود المبذولة في ماريلاند لضبط هذا القطاع.
وأبرزت الرسالة أن أكثر من 35 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو، وضعت قوانينها الخاصة لتنظيم العملات المشفرة، مما أدى إلى بيئة تنظيمية غير متجانسة تعيق تطور السوق.
وأكد المشرعان أن استمرار غياب إطار تنظيمي فيدرالي صارم قد يدفع الولايات المتحدة إلى فقدان ريادتها في مجال التكنولوجيا المالية لصالح دول أخرى أكثر تنظيمًا.
سلّط بوافو وفانيل الضوء على أن العملات المشفرة أصبحت خيارًا استثماريًا رئيسيًا، خاصة في المجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات المالية التقليدية.
واستشهدا بدراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، والتي كشفت أن المستثمرين السود في الولايات المتحدة أكثر ميلًا إلى امتلاك العملات الرقمية مقارنة بالأسهم التقليدية، مما يشير إلى الدور المتزايد للأصول الرقمية في سد الفجوة المالية.
في ختام رسالتهما، شدد بوافو وفانيل على ضرورة التوصل إلى إطار تنظيمي فيدرالي موحد يحقق التوازن بين حماية المستهلكين، وتعزيز الابتكار المسؤول، وضمان استمرار ريادة الولايات المتحدة في قطاع التمويل الرقمي.
وأكدا أن هذا النهج الشامل سيؤدي إلى بيئة أكثر استقرارًا للشركات والمستثمرين، ويدفع بعجلة التطور في هذا المجال الحيوي.
