دعوات لإعادة تقييم أسئلة امتحان رخصة السياقة بعد تسجيل معدلات رسوب مرتفعة
طالب المرصد الوطني للنقل الطرقي بفتح تحقيق إداري وتقني معمق بشأن الاختلالات القانونية والبيداغوجية التي ظهرت في تنقيح بنك الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة.
وجاء هذا الطلب بعد تلقيه شكاوى عدة من مهنيي قطاع تعليم السياقة والمترشحين الذين أشاروا إلى أن الأسئلة الجديدة المدرجة في الامتحان تفتقر إلى الوضوح والدقة البيداغوجية.
وفي ملتمس تقدم به إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، طالب المرصد بفتح تحقيق إداري وتقني ومالي لتحديد المسؤولين عن إدخال هذه الأسئلة الجديدة، وتوضيح الملابسات المتعلقة بهذا القرار.
كما شدد على ضرورة مراجعة جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بهذا التعديل لضمان الشفافية والمصداقية في اتخاذ القرارات.
إلى جانب ذلك، طالب المرصد بتجميد العمل بهذه الأسئلة حتى يتم إعادة صياغتها من قبل لجنة علمية مختصة تراعي الضوابط البيداغوجية والمعايير المغربية المعتمدة. ودعا أيضًا إلى إشراك ممثلي المهنيين والمجتمع المدني في عملية إعداد وتحيين بنك الامتحان بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور.
وأكد المصدر أن “الأسئلة صيغت بصيغة غير واضحة، مما تسبب في إرباك المترشحين وعدم ضمان العدالة في تقييمهم”، مشيرًا إلى أن التعديلات تمت دون إشعار مسبق أو توضيح للمستفيدين، ما يعيق المعايير الموضوعية المعتمدة في نظم التقييم التكويني.
وأشار الملتمس إلى أن الأسئلة الجديدة تحتوي على إشارات وعلامات مرجعية مستوردة من أنظمة مرورية أجنبية، خصوصًا من دول شمال أوروبا، وهي لا تتناسب مع الخصوصيات الطرقية والبشرية في المغرب، ما يشكل خرقًا لمبدأ الملاءمة الوارد في المادة 2 من المرسوم رقم 2.10.421 الذي يفرض أن تكون الأسئلة ملائمة للبنية الطرقية والبشرية المحلية.
كما لفت المرصد إلى أن الأسئلة تتضمن مواضيع تقنية وطبية تتجاوز التكوين الأساسي المحدد في دفتر التحملات البيداغوجي، وهي تدخل ضمن اختصاصات مهنيي الصحة والميكانيك، مما يجعلها غير متوافقة مع متطلبات امتحان رخصة السياقة.
وأفاد المرصد أن الأسئلة الجديدة تفتقر إلى إطار قانوني واضح، حيث لم يتم إصدار مقرر تنظيمي يحدد المعايير التكوينية والأساسية للأسئلة الجديدة، وهو ما يعتبره المصدر تجاوزًا للاختصاصات القانونية وعدم احترام التسلسل الهرمي للنصوص.
وأضاف المرصد أن التعديلات في بنك الأسئلة أدت إلى زيادة غير مبررة في نسب الرسوب بين المترشحين، مما أثر سلبًا على ثقة المواطنين في نزاهة الامتحانات، وخلقت بيئة غير ملائمة للتقييم العادل في مؤسسات تعليم السياقة.
واختتم المرصد بالقول إن “التعديل غير المدروس أسفر عن تضرر عدد كبير من المترشحين الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحان في ظروف قانونية عادلة”، مما يعكس خللاً في نظام تقييم السائقين ويحتاج إلى مراجعة شاملة.
