دراسة مشتركة بين المغرب والبنك الدولي تكشف مساهمة الاقتصاد الأزرق بـ3.8% من الناتج المحلي
في خطوة تعكس التزام المغرب بتعزيز التنمية المستدامة للموارد البحرية، كشفت دراسة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي عن النتائج الأولية لقياس مساهمة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني.
وبحسب الدراسة، التي أُنجزت بدعم فني من مؤسسة بريتون وودز، فإن الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق—من صيد بحري وموانئ ونقل بحري وسياحة ساحلية وتربية أحياء مائية—تُسهم بنحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المضافة، وتمثل 4.6% من إجمالي فرص العمل في المغرب.
وتُعد هذه المؤشرات ثمرة دراسة رائدة اعتمدت على منهجية دولية دقيقة، شملت منطقتين تجريبيتين هما جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة سوس-ماسة، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي جهات المملكة.
واعتُبر هذا العمل خطوة أساسية في وضع قاعدة معرفية دقيقة لصياغة سياسات عمومية فعّالة توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية النظم البيئية الساحلية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق التعاون المتواصل بين المغرب والبنك الدولي لتعزيز الاقتصاد المستدام، إذ كان الأخير قد منح في عام 2022 قرضًا بقيمة 350 مليون دولار لدعم إطلاق برنامج الاقتصاد الأزرق في المملكة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل، مع التركيز على استدامة الموارد الطبيعية وتحسين الأمن الغذائي.
ويرتكز البرنامج أيضًا على تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية المتعلقة بالأنشطة البحرية، وتحسين إدارة الثروة السمكية والمناطق الساحلية، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالبحر بما يتلاءم مع التحديات المناخية.
وبهذه الخطوة، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كأحد البلدان الرائدة في إفريقيا في مجال الاقتصاد الأزرق، عبر مقاربة تجمع بين الحفاظ على البيئة البحرية وتحفيز الاستثمار في الأنشطة المستدامة.
