دراسة : الفساد يُضعف القدرة التنافسية للمغرب في الأسواق العالمية

أظهرت دراسة حديثة أن الفساد في المغرب يلعب دورًا مزدوجًا على أداء الشركات، حيث يساهم في تسريع نموها محليًا، لكنه يقيد بشكل كبير قدرتها على التصدير والتوسع في الأسواق العالمية.

وأجريت الدراسة، التي حملت عنوان “الفساد وديناميكيات الأعمال في المغرب”، بواسطة فريق من الاقتصاديين بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، واعتمدت على بيانات المسح المؤسسي للبنك الدولي لعام 2023، والذي شمل 554 شركة مغربية. واستخدم الباحثون منهجية PSM لعزل التأثير السببي للرشاوى على أداء الشركات.

وكشفت النتائج عن تناقض لافت، إذ بينت أن الشركات التي قدمت رشاوى شهدت زيادة متوسطة في مبيعاتها المحلية بنسبة 9.1%، في حين انخفض أداؤها في التصدير بنسبة 9%، ما يبرز تأثير الفساد السلبي على المنافسة الخارجية.

وأشار الباحثون إلى أن الرشوة قد تساعد في تخطي العقبات البيروقراطية على المستوى المحلي بشكل مؤقت، لكنها تزيد من التكاليف التشغيلية وتحد من قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الدولية.

وتوضح الدراسة أن الفساد يعمل كآلية غير رسمية لتجاوز الروتين الحكومي، لكنه يأتي على حساب تعزيز إمكانات المغرب التجارية عالمياً. وأكد الباحثون أن هذه الممارسة تقوض أهداف التنمية الوطنية خاصة المتعلقة بالانفتاح التجاري والاندماج في الأسواق الخارجية.

وتتطابق هذه النتائج مع تقارير سابقة لمحكمة المحاسبات المغربية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمحاربة الفساد وتعزيز بيئة أعمال تحفز على الكفاءة والشفافية، خصوصًا في ظل سعي المغرب لتعزيز مكانته في التجارة العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويُذكر أن 30% من الشركات المغربية المستطلعة تعرضت لطلبات رشاوى، وهي نسبة تعادل ضعفي المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يبلغ 17%.