دراسة : أقل من 8% من الشركات المغربية مؤهلة لجذب استثمارات رأس المال الخاص

كشفت دراسة حديثة بعنوان “Private Equity, the New Transformative Path to 2030″، صادرة عن الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال (AMIC)، أن أقل من 8% من الشركات المغربية تحقق رقم معاملات يتراوح بين 50 و175 مليون درهم، وهو المستوى الأدنى الذي يجذب عادة اهتمام صناديق الاستثمار في رأس المال الخاص.
وتشير الدراسة إلى أن أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني يتكون من شركات صغيرة الحجم وغير مهيكلة بشكل كافٍ، مما يحول دون استفادتها من التمويلات والفرص التي تقدمها صناديق الاستثمار، رغم توفر هذه الصناديق على الموارد والإرادة للاستثمار في السوق المغربية.
ويعود هذا التباعد بين الشركات وصناديق الاستثمار إلى عدة معوقات بنيوية، أبرزها ضعف الحوكمة، غياب هياكل اتخاذ القرار المؤسسية، صعوبة إخضاع الحسابات للتدقيق المالي، عدم وضوح هيكلة الملكية وتوزيع الأسهم، ونقص الرؤية الاستراتيجية حول الاستثمار ونمو رأس المال.
وتوضح فاطمة الزهراء بوزوبع، خبيرة الاستثمار، في تدوينة عبر “لينكدين” أن المفارقة تكمن في توفر التمويلات من جانب صناديق الاستثمار ورغبة الشركات في النمو من الجانب الآخر، إلا أن الفجوة تنبع من قلة الشركات التي تتوفر على الشفافية والتنظيم والرؤية الاستراتيجية المطلوبة لجذب هذه الاستثمارات.
تقترح الدراسة تطوير آلية أو خدمة مخصصة للتهيئة القبلية للشركات، تواكبها في مراحل الهيكلة والنمو لتصبح مؤهلة لجذب رؤوس الأموال الخاصة.
وتشمل هذه الآلية تحسين الحوكمة، إعداد الحسابات المالية وفق معايير التدقيق، توضيح هيكلة الملكية والمساهمين، وبناء خارطة طريق استراتيجية تتماشى مع متطلبات صناديق الاستثمار.
ويخلص التقرير إلى أن إطلاق هذا “المعبر الهيكلي” قد يشكل نقطة تحول حاسمة لتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستثمار الخاص، مما يعزز دينامية الاقتصاد الوطني ويدعم الانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر إنتاجية واستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في رأس المال الخاص (Private Equity) هو شكل من أشكال التمويل عبر شراء حصص في شركات غير مدرجة في البورصة، بهدف مرافقتها خلال مراحل نموها وتحقيق أرباح عند خروج المستثمر، ويلعب دوراً رئيسياً في تعزيز تنافسية الشركات وتسريع تحولها.