خلافات تجارية بين مصر والمغرب: تقارير تكشف عن قرار غير رسمي بمنع الصادرات المصرية
قالت تقارير إعلامية مصرية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن السلطات المغربية قد اتخذت قرارًا غير رسمي بمنع دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، رغم عدم وجود إعلان حكومي رسمي حتى الآن بهذا الخصوص.
وتناولت صحيفة الشروق المصرية الموضوع مشيرة إلى أن هناك خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبًا على حجم الصادرات المتبادلة.
وفي هذا الصدد، صرح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن المغرب قد بدأ بتعليق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، معتبرًا أن ذلك جاء ردًا على عدم التزام مصر الكامل ببنود اتفاقية “أكادير”.
وتسعى اتفاقية “أكادير”، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول الأربع الأعضاء في البحر الأبيض المتوسط: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف توسيع التبادل التجاري بين هذه الدول ومع الاتحاد الأوروبي.
وأفاد زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى اتخاذ إجراءات لتقييد الصادرات المصرية كوسيلة للضغط على مصر لفتح سوقها أمام السيارات المغربية.
وأضاف أن صادرات مصر إلى المغرب تشمل مجموعة من السلع مثل السيراميك، المنتجات الغذائية، الخضراوات، الفواكه، الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، وكذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث تتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
وفي المقابل، أشار زكي إلى أن مصر تواجه تحديات في سياسات تنظيم الواردات، التي تعطي الأولوية للسلع الأساسية مثل الأدوية والمواد الخام، مما يحد من استيراد السيارات المغربية.
من جانبه، أضاف شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، أن مصر في كثير من الأحيان تمنع بعض الصادرات المغربية لعدم مطابقتها لمعايير الجودة، حيث يتم رفض بعض المنتجات المغربية لدخول السوق المصرية بسبب تزويرها أو تقليدها لعلامات تجارية عالمية.
فيما أكد مصدر مطلع لمؤسسة “الشروق” وجود مشكلات تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، مشيرًا إلى أن هذه المشكلات في طريقها للحل، رغم عدم الكشف عن تفاصيل إضافية حول التسوية المتوقعة.
تجدر الإشارة إلى أن بيانات مجلس الأعمال المصري المغربي تشير إلى أن نحو 295 شركة مغربية تعمل في مصر باستثمارات تقدر بحوالي 230 مليون دولار، بينما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
