خفض تصنيف الولايات المتحدة يهدد برفع كلفة القروض..جيب المواطن تحت الضغط
يحذر خبراء الاقتصاد من أن قرار وكالة “موديز” بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قد تكون له تداعيات مباشرة على جيوب المستهلكين، من خلال رفع تكاليف الاقتراض على المدى القريب والمتوسط.
وقد تسبب القرار، الذي نُشر الجمعة، في اضطراب بأسواق السندات، حيث ارتفعت العوائد صباح الإثنين إلى مستويات لم تُسجل منذ أشهر.
فقد تجاوز العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا عتبة 5%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4.5%.
ويأتي هذا في وقت يتعرض فيه الاقتصاد الأمريكي لضغوط إضافية بفعل سياسة التعريفات الجمركية التي تتضح ملامحها مع توجهات الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتؤثر سندات الخزانة بشكل مباشر على معدلات الفائدة في عدة أنواع من القروض الاستهلاكية، مثل الرهون العقارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان. وقال برايان ريلينج، رئيس استراتيجية الدخل الثابت العالمي في معهد ويلز فارجو: “من الصعب حقًا تفادي التأثيرات على المستهلكين”.
خفضت “موديز” تصنيف الولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، مشيرة إلى تفاقم عجز الموازنة الفيدرالية والديون المرتفعة.
وتُثير المقترحات السياسية، لا سيما تلك المتعلقة بجعل التخفيضات الضريبية لعام 2017 دائمة، مخاوف من زيادة الدين بمليارات الدولارات.
ويقول المخطط المالي إيفوري جونسون إن تراجع التصنيف الائتماني عادةً ما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة، لأن الدائنين يطالبون بتعويضات أعلى مقابل المخاطر الإضافية.
في ظل استمرار معدلات الفائدة المرتفعة، يبدو أن المستهلك الأمريكي لن يجد متنفسًا قريبًا. ويرى تيد روسمان، كبير المحللين في بنك “ريت”، أن حالة الغموض الاقتصادي وتباطؤ السياسات النقدية قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث.
وقد صرّح رافائيل بوستيك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أنه يتوقع خفضًا وحيدًا للفائدة هذا العام، مشيرًا إلى التوازن الدقيق بين التضخم ومخاطر الركود.
ويؤكد دوغلاس بونبارث، رئيس شركة “Bone Fide Wealth”، أن هذا التخفيض الائتماني قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في معدلات الفائدة على القروض الاستهلاكية، خصوصًا في ظل تراجع ثقة الأسواق بالقدرة الائتمانية الأمريكية.
أبرز القروض التي قد تتأثر مباشرة هي الرهون العقارية طويلة الأجل، والتي ترتبط بشكل وثيق بعوائد سندات الخزانة. وقد بلغ متوسط سعر الرهن العقاري لمدة 30 عامًا حوالي 6.92%، بينما وصل السعر لمدة 15 عامًا إلى 6.26%، حسب بيانات “Mortgage News Daily”.
أما قروض السيارات وبطاقات الائتمان، فرغم أنها تتبع بشكل مباشر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، إلا أن الوضع المالي الأمريكي العام يؤثر أيضًا في قرارات الفيدرالي. وأوضح ريلينج: “لو كانت الولايات المتحدة في وضع مالي أقوى، لكانت أسعار الفائدة أقل مما هي عليه الآن”.
يُذكر أن متوسط سعر الفائدة على بطاقات الائتمان يبلغ حاليًا 20.12%، بعد أن سجل ذروة بلغت 20.79% في صيف 2024.
قبل هذا القرار، كانت “موديز” آخر وكالة تصنيف تمنح الولايات المتحدة الدرجة القصوى. وكانت “ستاندرد آند بورز” قد خفضت التصنيف عام 2011، تبعتها “فيتش” في 2023. ويعلق ريلينج على ذلك بالقول: “صحيح أن الولايات المتحدة لا تزال وجهة آمنة عالميًا، لكن تصدّعات بدأت تظهر في درعها المالي”.
ختامًا، يبدو أن قرار “موديز” ليس مجرد إشارة فنية، بل إن صداه سيمتد إلى المستهلك العادي، الذي سيواجه فترات أصعب في الحصول على قروض بشروط ميسّرة.
