تتجه الولايات المتحدة نحو إحداث تحول نوعي في سوق الأصول الرقمية، بعد إطلاق مبادرة تنظيمية جديدة قد تفتح الباب أمام تدفقات ضخمة من أموال التقاعد إلى عالم العملات المشفرة والاستثمارات البديلة.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة العمل الأمريكية عن مقترح تنظيمي يسمح بإدراج العملات الرقمية ضمن خطط التقاعد من نوع 401(k)، وهي خطوة من شأنها إعادة تشكيل خريطة الاستثمار طويل الأجل داخل أكبر اقتصاد في العالم.
المقترح، الذي نُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي تحت عنوان “الواجبات الائتمانية في اختيار بدائل الاستثمار المحددة”، دخل مرحلة النقاش العمومي لمدة 60 يومًا، بعد مراجعته من قبل البيت الأبيض خلال شهر مارس. ويأتي هذا التوجه في إطار توجهات الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب لتوسيع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة للمواطنين ضمن برامج التقاعد.
ويضع الإطار التنظيمي المقترح معايير دقيقة لتقييم الأصول غير التقليدية، بما فيها العملات الرقمية، حيث يشترط تحليل مجموعة من المؤشرات الأساسية مثل الأداء، والتكاليف، ومستوى السيولة، وآليات التقييم، إضافة إلى المعايير المرجعية ومدى تعقيد هذه الأدوات الاستثمارية.
كما يمنح المشروع اعترافًا رسميًا بالأصول الرقمية كفئة استثمارية قائمة بذاتها، في خطوة قد تعزز ثقة المستثمرين المؤسساتيين وتدفع نحو دمج أوسع للعملات المشفرة داخل المحافظ الاستثمارية طويلة الأمد.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة، في حال اعتمادها، قد تمثل نقطة تحول مفصلية لسوق الكريبتو، إذ ستفتح المجال أمام تدفقات مالية هائلة من صناديق التقاعد، ما قد يعيد رسم ملامح هذا القطاع ويمنحه زخمًا غير مسبوق على المدى المتوسط والطويل.
