خطة جديدة لمواجهة البطالة في المغرب: هل تنجح الحكومة في تحقيق وعودها؟

لا يزال ملف البطالة في المغرب يشكل التحدي الأكبر للحكومة، التي تجد نفسها مضطرة للبحث عن حلول جديدة للتخفيف من وطأتها على المواطنين.

ورغم فشل برنامج “فرصة” الذي أطلقته وزارة السياحة، حيث تم صرف أكثر من 125 مليار سنتيم دون تحقيق نتائج ملموسة، فإن الحكومة لم تيأس، بل قررت المضي قدمًا بخطة جديدة يتولى تنفيذها وزير التشغيل يونس السكوري، تهدف إلى امتصاص البطالة خلال الأشهر القادمة.

السكوري كشف عن الخطوط العريضة لخطة الحكومة، التي خصصت لها ميزانية ضخمة تصل إلى 14 مليار درهم لعام 2025، في إطار جهودها لمواجهة التحديات المستجدة في سوق العمل، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي باتت تؤثر على القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 والتطورات الجيوستراتيجية العالمية.

وفي ظل إخفاق برامج سابقة مثل “أوراش” و”فرصة” في تحقيق نتائج ملموسة، أصبح هناك تباين في الآراء حول قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها في خلق فرص العمل، خاصة بعدما تم الترويج لشعار “مليون فرصة عمل” في الحملة الانتخابية الأخيرة.

وعلى ضوء هذه التحديات، توصلت الحكومة إلى وضع ثلاثة محاور رئيسية في استراتيجيتها الجديدة: الأول يتمثل في دعم الاستثمار، من خلال تقديم عروض حكومية جديدة تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص العمل، بينما يتضمن المحور الثاني إعادة هيكلة برامج التشغيل لتشمل فئات غير حاملي الشهادات، والثالث يتمثل في توسيع برامج التكوين المهني والتدرج في قطاعات متعددة.

وفي هذا السياق، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة استطلاعية لدراسة “مساهمة برنامج فرصة في إنعاش سوق العمل”، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 8 يناير 2025 بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بحضور المعنيين من الوزارة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

تبقى تساؤلات عديدة حول مدى جدوى هذه الخطة الجديدة في تحقيق أهدافها، وهل ستنجح الحكومة في تنفيذها بنجاح أم ستظل البطالة أزمة مستمرة؟