حزب الأحرار يدعو إلى تسريع وتيرة الخوصصة لدعم إصلاح المؤسسات العمومية
دعا الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى تعزيز وتيرة الخوصصة، منتقدًا ما وصفه بـ“النتائج المتواضعة” التي تحققت في هذا المجال على مدار الست سنوات الماضية.
وخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، الذي عُقد يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، أشار محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن الإصلاح الشامل للمؤسسات والمقاولات العمومية يندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية للبلاد، ويحظى بعناية ملكية خاصة من الملك محمد السادس.
وأكد شوكي أن ملامح هذا الإصلاح أصبحت أكثر وضوحًا منذ مصادقة المجلس الوزاري في فاتح يونيو 2024 على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وشدد شوكي على أن ترسيخ أسس الإصلاح يتطلب مراجعة المحفظة العمومية وتعزيز حكامتها وأدائها، إلى جانب فتح المجال لمشاركة أوسع من طرف القطاع الخاص، سواء كان مغربياً أو أجنبياً، بهدف إنعاش الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن حصيلة عمليات الخوصصة خلال الفترة من 2018 إلى 2024 اقتصرت على أربع عمليات فقط، بعائد إجمالي لم يتجاوز 17 مليار درهم، ما يُعدّ نتيجة ضعيفة بالنظر إلى التطلعات الكبيرة والإصلاحات المنتظرة.
واعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن الدفع بعمليات الخوصصة سيساهم في إعادة توزيع أدوار الدولة وتشجيع المستثمرين على المساهمة بفاعلية أكبر، مثمّنًا في الوقت ذاته الجهود الحكومية المبذولة لإصلاح القطاع العمومي، الذي يشكل ورشًا إصلاحيًا أساسيًا بدأته الحكومة منذ بداية ولايتها.
وأبرز شوكي أهمية مواصلة مشروع الإصلاح بدقة وصرامة لضمان تحقيق أهدافه، موضحًا أن القانون الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات، شكّلا منطلقًا فعالًا لتنزيل التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بالإصلاح.
وأكد شوكي أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات ستمارس دورًا محوريًا من خلال الإشراف على حسن التدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتقييم الأداء.
وأشار إلى أن هناك ثلاث فئات من المؤسسات العمومية، من بينها حوالي 81 هيئة مدرجة ضمن المحفظة الخامسة التي تعاني من خسائر مالية متراكمة وتحتاج إلى تصفية قانونية عاجلة.
واختتم شوكي بالدعوة إلى الإسراع بتفعيل مهام الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات ومتابعة أداء مؤسسات الدولة بشكل صارم، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لإنجاح الإصلاح وتحقيق حكامة شفافة وفعّالة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
