حركة المقاطعة تدعو المغرب لوقف استقبال السفن الحربية المتجهة إلى إسرائيل
تتوالى ردود الفعل الرافضة والمستنكرة لتحويل المغرب، وبالتحديد ميناء طنجة المتوسط، إلى محطة عبور للعتاد الحربي المتجه إلى الجيش الإسرائيلي، الذي يواصل ارتكاب مجازره في قطاع غزة.
وقد اعتبرت حركة المقاطعة “بي دي إس” أن السلطات المغربية شريكة في جرائم الإبادة الجماعية، بتسهيلها وصول أجزاء طائرات F-35 إلى جيش الاحتلال.
وأوضحت “بي دي إس المغرب” في بيان لها أن ميناء طنجة المتوسط يواصل استقبال السفن التابعة لشركة “Maersk” منذ نوفمبر الماضي، التي تُستخدم لنقل العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال.
وقد أصبحت هذه الشركة تعتبر الميناء نقطة رئيسية لعملياتها في البحر الأبيض المتوسط. وأشارت الحركة إلى أن الميناء يستعد لاستقبال شحنة جديدة تحتوي على أجزاء طائرات F-35 المتجهة إلى قاعدة “نيفاتيم” العسكرية الإسرائيلية، التي تُستخدم في قصف غزة.
وأضاف البيان أن سفينة “Maersk Detroit”، التي انطلقت من ميناء هيوستن في 5 أبريل، تحمل أجزاء الطائرات القادمة من مصنع “Lockheed Martin”، ومن المتوقع أن تصل إلى ميناء طنجة المتوسط في 20 أبريل.
وبعد التفريغ، سيتم تحميل الشحنة على سفينة أخرى تُدعى “Nexoe Maersk” لتتوجه إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، ومن ثم إلى قاعدة “نيفاتيم”.
وفيما يتعلق بهذا الوضع، تساءلت حركة “بي دي إس” عن موقف السلطات المغربية، مشيرة إلى أن تورطها في تسهيل عبور الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي لا يضع المغرب فقط في دائرة المساءلة الأخلاقية، بل القانونية أيضاً.
وقالت الحركة إن السماح باستخدام ميناء طنجة كحلقة وصل في دعم آلة الحرب الإسرائيلية يمثل خيارًا سياسيًا خطيرًا قد يساهم في إبادة الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الحركة أن السلطات المغربية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما رفض السماح لسفينة “Maersk” بالرسو في الميناء، مما يعكس موقفًا تاريخيًا يُحسب لها، أو الاستمرار في دعم الاحتلال الإسرائيلي، مما يساهم في تغذية آلة الإبادة.
من جانبها، دعت “بي دي إس” السلطات المغربية إلى رفض استقبال سفن “Maersk” في الموانئ المغربية احترامًا لإرادة الشعب المغربي وتحملاً لمسؤوليتها التاريخية. كما حثت الحركة عمال ميناء طنجة المتوسط على الامتناع عن خدمة الشركة ورفض تفريغ وتحميل شحناتها.
وفي نفس السياق، طالبت المبادرة المغربية للدعم والنصرة في طنجة بتوضيحات رسمية من السلطات المختصة بشأن هذا الموضوع، ودعت إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد ما وصفته بالتطبيع الذي يرقى إلى الشراكة في جرائم الإبادة الجماعية.
وتأتي هذه الدعوات في ظل تزايد الضغوط المحلية والدولية لوقف التعاون العسكري والأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بزيادة حملات المقاطعة المركزة وتصعيد كافة الأشكال النضالية لإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني.
