حاكمة أريزونا ترفض مشاريع قوانين للعملات المشفرة وتفرض قيودًا على أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين
في خطوة تعكس موقفًا حذرًا تجاه الأصول الرقمية، قامت حاكمة ولاية أريزونا، كاتي هوبز، برفض ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية كانت تهدف إلى دمج العملات المشفرة ضمن النظام المالي للولاية، في حين وافقت على تشريع جديد يفرض قيودًا صارمة على أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين.
في 12 مايو، استخدمت هوبز حق النقض ضد مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1373، الذي كان يهدف إلى إنشاء “صندوق احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية”، يسمح للولاية بالاحتفاظ بالعملات المشفرة الناتجة عن المصادرات أو المخصصات الرسمية.
وفي رسالة الفيتو، ذكرت أن “التقلبات الحادة في سوق العملات الرقمية تجعل من غير الحكيم استخدام أموال الدولة العامة في هذا المجال”.
قبل هذا القرار، تم رفض مشروع قانون آخر أكثر طموحًا، عرف باسم “قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين”، الذي كان سيتيح للولاية استثمار ما يصل إلى 10% من أموال خزينة الدولة وصناديق التقاعد في البيتكوين وأصول رقمية أخرى.
كما رفضت الحاكمة مشروع قانون ثالث كان سيسمح للوكالات الحكومية بقبول العملات المشفرة كوسيلة لدفع الضرائب والغرامات والرسوم.
وفي خطوة أخرى، قامت هوبز بتوقيع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، وهو إجراء يأتي في إطار السعي للحد من سوء استخدام هذه الأجهزة، وسط القلق المتزايد بشأن الاحتيال وغسيل الأموال عبر هذه القنوات.
تأتي قرارات ولاية أريزونا في وقت يشهد فيه قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة اهتمامًا متزايدًا بتنظيم هذه الصناعة، حيث تشير بيانات موقع bitcoinlaws.io إلى أن 26 ولاية قدمت مشاريع قوانين لإنشاء احتياطيات رقمية، 18 منها لا تزال قيد المناقشة.
