جي. بي. مورجان يحذر من تأثيرات الإغلاق الحكومي الأميركي على الأسواق والاقتصاد
حذّر بنك جي. بي. مورجان من احتمال استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي لفترة تتراوح بين 11 و15 يومًا، مؤكداً أن هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا بنسبة تصل إلى 70% استنادًا إلى التجارب السابقة.
وأشار البنك إلى أن أي توقف طويل للخدمات الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات ملموسة في الأسواق المالية، مع تأجيل إصدار بيانات اقتصادية رئيسية، مما يعقد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رسم السياسة النقدية وتحديد مسار أسعار الفائدة.
وأوضح محللو البنك أن حتى الإغلاق قصير الأجل قد يؤثر على معنويات المستثمرين، لكن امتداد التعطيل لأسبوعين قد يفرض عبئًا إضافيًا على النمو الاقتصادي، خصوصًا في ظل النقاشات الدائرة حول وتيرة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ويبرز التقرير أن غياب البيانات الرسمية، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية ومؤشرات التضخم، قد يجبر الفيدرالي على الاعتماد على بيانات القطاع الخاص، مثل مسوحات مديري المشتريات (PMI)، التي تظل مستقلة عن توقف الحكومة.
كما نوه البنك إلى أن حالة عدم اليقين قد تزيد من تقلبات الأسواق، إذ يميل المستثمرون إلى إعادة تقييم المخاطر في غياب مؤشرات واضحة حول اتجاه الاقتصاد.
وإذا طال الإغلاق، فقد تتأثر توقعات النمو والإيرادات الحكومية، ما يضيف ضغوطًا على الوضع المالي العام.
وأشار الخبراء إلى أن التأثيرات لا تقتصر على الاقتصاد الكلي فحسب، بل تشمل ثقة المستهلكين والشركات، إذ قد يؤدي توقف المؤسسات الفيدرالية إلى تعطيل خدمات حكومية أساسية وتأخير المدفوعات والعقود، بما ينعكس سلبًا على مستويات الإنفاق والاستثمار.
