جيروم باول بين أسطورة الاحتياطي الفيدرالي وجدل التاريخ: هل هو قائد الأزمات أم أسوأ رئيس؟

يعتبر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن القائد السابق بول فولكر يمثل القدوة المثالية في قيادة البنك المركزي، معتبراً إياه أحد أعظم الاقتصاديين الذين خدموا البلاد في عصره.

و يطمح باول أن يُذكر اسمه في التاريخ مثل فولكر، الرجل الذي واجه الضغوط الخارجية بقوة لتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على الاقتصاد.

في سجلات الاحتياطي الفيدرالي، يبرز كل من ويليام ماكنزي مارتن، وبول فولكر، وآلان جرينسبان كأفضل الرؤساء الذين عرفهم البنك، وذلك بفضل قراراتهم النقدية الجريئة التي اتخذوها في أوقات عصيبة لم تتوقع فيها الأسواق تحركات كهذه.

وكانت فترة السبعينيات من أصعب المراحل على البنك، حينما استسلم بعض رؤساء الاحتياطي للضغوط السياسية، إما بتخفيض أسعار الفائدة لتفادي الركود، أو برفعها بقوة استجابة لأزمات مثل صدمة النفط.

غير أن مسيرة باول لم تكن خالية من الجدل. فعلى الرغم من طموحاته التي يواصل العمل عليها مع قرب انتهاء ولايته، يواجه انتقادات لاذعة من الرئيس دونالد ترامب ومؤيديه، الذين وصفوه بأسوأ رئيس فيدرالي في التاريخ، ووجهوا له اتهامات قاسية تشمل الغباء وتضليل المشرعين.

ولم تكن الانتقادات هذه المرة الأولى؛ ففي عام 2022، اتُهم باول بالتأخر في رفع أسعار الفائدة مقارنة بتوقعات السوق، قبل أن يتبنى نهجاً أكثر صرامة استجابة للتضخم المتصاعد، خاصة نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

انتقاده هذا قوبل باعتباره محاولة لترضية الأسواق، لكنه في الوقت ذاته أثار مخاوف من دخول الاقتصاد في ركود تضخمي، على غرار ما حدث في السبعينيات.

وفي تقرير حديث لصحيفة “ذا هيل”، وُجهت لباول اتهامات بارتكاب ثلاثة أخطاء كبرى: التأخر في التصدي للتضخم في 2021، الرفع السريع لأسعار الفائدة، والتمسك برفض خفضها حالياً، مما قد يجعله يُذكر كأسوأ رئيس في تاريخ الاحتياطي إذا استمر على هذا النهج.

إضافة إلى ذلك، يلفت التقرير الانتباه إلى أن باول، على عكس العديد من سابقيه، ليس اقتصاديًا بالأساس، بل محامٍ، ما أثار تساؤلات حول كفاءته في قيادة أكبر اقتصاد عالمي. إلا أن هذه الظاهرة ليست جديدة تماماً، حيث سبق وأن شغل محام آخر، جي ويليام ميلر، منصب رئيس الاحتياطي في فترة حرجة.

أما على صعيد النتائج، فهناك مؤشرات إيجابية لم تتمكن بعض الأطراف من التغاضي عنها، مثل استقرار مؤشر البؤس الاقتصادي الذي يجمع بين معدلات التضخم والبطالة، حيث سجل نسبة 6.55% في مايو الماضي.

كما شهدت فترة رئاسة باول نمواً حقيقياً للأجور وتعافياً سريعاً من الركود الذي ضرب الاقتصاد أثناء جائحة كورونا، بالإضافة إلى انتعاش الأسهم بعد كل فترة اضطراب.

وبينما يتوقف التاريخ عند الأرقام، فإنه يقيس أيضًا حجم القرارات المصيرية التي تُتخذ في ظروف استثنائية، وهنا يبقى الجدل مفتوحاً حول مدى عدالة وصف باول بأسوأ رئيس في تاريخ البنك المركزي الأمريكي، أو إن كان فعلاً قائداً تمكن من إدارة الاقتصاد في أوقات صعبة.