في توقعات جديدة لأسواق الذهب، أعلن الملياردير والمستثمر الشهير جون بولسون أن سعر الذهب قد يشهد ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 5000 دولار للأونصة بحلول عام 2028، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع سيكون مدفوعًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية حول العالم.
خلال مقابلة إعلامية، أشار بولسون إلى أن تقديراته تفترض أن الذهب قد يتجاوز 4000 دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال بولسون: “توقعاتي مدروسة جيدًا وأراها معقولة”، مؤكداً أن زيادة البحث عن الأصول الآمنة من قبل البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
أوضح بولسون أن قرار الغرب بتجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية بعد غزو أوكرانيا كان أحد العوامل الرئيسة التي دفعت البنوك المركزية إلى التفكير مجددًا في الذهب.
وأضاف بولسون: “روسيا احتفظت بذهبها المادي، لكن تم تجميد أموالها الورقية، ما دفع البنوك المركزية، وخاصة في الصين، إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب كإجراء وقائي ضد مصادرة الأصول”.
وأشار بولسون إلى أن التوترات التجارية العالمية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، قد زعزعت الثقة في الدولار الأمريكي، مما جعل الذهب يُعتبر الخيار الأفضل كعملة احتياط بديلة في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
ورغم الاهتمام العالمي المتزايد بالمعادن الصناعية مثل النحاس، أكد بولسون أنه لا ينوي التوسع في هذا القطاع، قائلاً: “المعادن الصناعية تمثل عالمًا مختلفًا، ونحن نركز جهودنا على الذهب فقط”. كما أشار إلى أنه يستمر في دعم مشروعات التعدين في الولايات المتحدة، ضمن رؤية لتعزيز استقلال أمريكا في الموارد الاستراتيجية.
وفي إطار حديثه عن المستقبل، أشار بولسون إلى أنه في حال فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية ثانية، فإن الأخير “يدعم بقوة مبدأ أميركا أولاً وعودة العصر الذهبي للصناعة والتعدين داخل الولايات المتحدة”.
وتوقع بولسون أن يشهد قطاع التعدين الأمريكي ازدهارًا في حال دعم الإدارة المقبلة للذهب والموارد الطبيعية بشكل أكبر.
و من جانب آخر، أفاد فرانك هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة “U.S. Global Investors”، أن الذهب قد يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 6000 دولار للأونصة مع نهاية ولاية الرئيس ترامب الثانية، في ظل الدعم المتوقع للقطاع الصناعي والتعدين في الولايات المتحدة.
تظل هذه التوقعات محط أنظار المستثمرين في أسواق الذهب، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي من شأنها أن تؤثر على أسواق المعادن الثمينة في المستقبل القريب.
