شهدت عقود الذهب الآجلة مؤخرًا ارتفاعًا قياسيًا، مما دفع محللي جولدمان ساكس إلى تأكيد وجهة نظرهم المتفائلة تجاه المعدن الثمين.
في مذكرة بحثية جديدة، أشار المحللون إلى أن المخاطر المرتبطة باحتمال فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على المكسيك وكندا تدعم بقوة الدور الذي يلعبه الذهب كتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.
وأوضح المحللون في المذكرة: “مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأمريكية، يتزايد الدور المتنوع للسلع في المحافظ الاستثمارية. ونحن نواصل رؤية قيمة في الاستثمار طويل الأجل في الذهب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة.”
ووفقًا للتوقعات، تعد الزيادة المحتملة في الرسوم الجمركية، إلى جانب القلق بشأن الديون الأمريكية، من أبرز العوامل التي قد تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع. ففي يوم الأربعاء، تجاوزت عقود الذهب الآجلة مستوى 2,901 دولار للأوقية، محققة مستوى قياسي جديد.
على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن خطط لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين بداية من الأول من فبراير، وهي خطوة كانت قد تثير حربًا تجارية وتؤثر سلبًا على النمو العالمي، إلا أن الرئيس تراجع عن تلك القرارات لاحقًا بشأن المكسيك وكندا.
وقال محللو جولدمان ساكس: “التصعيد المحتمل في الرسوم الجمركية سيعزز تفاعل المستثمرين النشطين مع الذهب، مما يساهم في دفع الأسعار للأعلى، وهو ما نتوقعه بالفعل.”
في الوقت نفسه، ارتفع الذهب رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو القرار الذي كان من المتوقع أن يعوق ارتفاع المعدن الثمين. فعادة ما يشجع خفض الفائدة على زيادة الطلب على الذهب.
منذ بداية العام، سجل الذهب زيادة تقارب 9%، بعد أن حقق مكاسب قوية تجاوزت 27% في 2024، مدفوعًا بالطلب المرتفع من البنوك المركزية الأجنبية، بالإضافة إلى تدفقات رؤوس الأموال نحو الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs).
وأكد المحللون في جولدمان ساكس مجددًا توقعاتهم المتفائلة للذهب، مشيرين إلى أن الاستثمار طويل الأجل في الذهب يظل توصيتهم الأقوى بين فئات السلع. وأوضحوا أن العوامل الهيكلية مثل مشتريات البنوك المركزية والعوامل الدورية مثل تدفقات صناديق ETFs تدعم هذه التوقعات.
حافظ البنك على تقديراته بأن الذهب قد يصل إلى 3,000 دولار للأوقية بحلول الربع الثاني من عام 2026.
