جهة طنجة تطوان الحسيمة..أطباء يتحولون إلى إداريين وتهديد لكفاءة المستشفيات
كشف تقرير جديد حول إدارة المؤسسات الاستشفائية في جهة طنجة تطوان الحسيمة عن مشكلة تنظيمية حادة تهدد كفاءة القطاع الصحي في المنطقة.
فقد تبين أن عدداً كبيراً من الأطباء يتم تحويلهم من ممارسة مهامهم الأساسية في تقديم الرعاية الصحية إلى شغل مناصب إدارية داخل المستشفيات، في مشهد يثير الكثير من التساؤلات حول أولويات المنظومة الصحية.
هذا التحول المهني، الذي غالباً ما يصاحبه تعويضات مالية إضافية تصل إلى حوالي 4000 درهم شهرياً، يضع الأطباء في مواجهة مسؤوليات إدارية معقدة، بينما يتم تجاهل الأطر الإدارية المؤهلة التي تمتلك خبرة وتكويناً تخصصياً في إدارة المستشفيات.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع يضر بفعالية النظام الصحي، ويعيد توزيع الموارد البشرية بشكل غير متوازن، على حساب تقديم الخدمات الطبية الأساسية.
مصادر مطلعة تشير إلى أن العديد من الأطباء الذين يتولون هذه المناصب الإدارية ينتمون إلى المدرسة الوطنية للصحة العمومية، حيث يتركز عملهم على الإدارة بدل التفرغ للمهام السريرية.
وفي حين يتم تعيين بعضهم مؤقتاً لحين إجراء مباريات رسمية، فإن هذا الترتيب يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبية وإضعاف الأداء العام للمستشفيات.
خبراء في القطاع يصفون هذا الوضع بأنه “فشل منظومي”، مشددين على أن الأطباء، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، يجب أن يركزوا على مهامهم الأساسية، بينما يجب أن تُسند المسؤوليات الإدارية للأطر المؤهلة.
كما يحذرون من أن استمرار هذا التداخل في الأدوار يؤدي إلى هدر الموارد المالية ويزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون نقصاً في الخدمات الصحية الأساسية.
في هذا السياق، تتزايد الدعوات إلى إعادة النظر في توزيع المسؤوليات داخل المستشفيات، وتأكيد العدالة في منح التعويضات المالية لجميع الموظفين حسب طبيعة مهامهم وأهميتها، لضمان كفاءة القطاع الصحي وحماية الموارد الطبية والإدارية من الاستنزاف المزدوج.
يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح وزارة الصحة في استعادة التوازن بين الإدارة والممارسة الطبية، وإعادة الأطباء إلى قاعات العلاج، فيما تُسند الإدارة إلى أهل الاختصاص؟ الإجابة ستكون حاسمة لمستقبل الخدمات الصحية في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
