جمود مشروع قانون حماية المستهلك يترك الباب مفتوحاً للتجاوزات التجارية

في الوقت الذي يئن فيه المواطن المغربي تحت وطأة الغلاء الفاحش والممارسات التجارية غير المنظمة، يثير التأخير غير المبرر في إخراج مشروع تعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك قلقاً متزايداً واستياءً عميقاً في صفوف المجتمع المدني.

فبعد سنوات من النقاش والمشاورات، لا يزال هذا المشروع الحاسم حبيس الأدراج، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التجاوزات التي تجعل المستهلك الحلقة الأضعف في المنظومة الاقتصادية.

و عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب عن قلقها العميق من هذا الجمود، مؤكدة أن التأخر يمس مصداقية المؤسسات المعنية.

وأوضح مصدر من الجامعة أن “المشاورات قد انتهت، والنسخة النهائية للتعديلات جاهزة منذ مدة”، محملاً الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن هذا التعثر، خاصة في ظل غياب أي التزامات زمنية واضحة أو توضيحات للرأي العام.

وتؤكد الجامعة أن حماية المستهلك ليست مجرد شعار، بل هي ركيزة دستورية أساسية للأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن. كما حذرت من أن الوضع الحالي يسهل انتشار الغش والتضليل، خاصة مع التوسع المتسارع في التجارة الإلكترونية التي تفتقر إلى الأطر القانونية الواضحة.

من جهته، سبق لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن صرح في دجنبر 2023 بأن مشروع القانون قيد الدراسة، وأنه سيحال قريباً على مجلس المنافسة.

وأكد الوزير أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تقنين الممارسات التجارية المتعلقة بالأسعار والعروض الترويجية، وإدخال مفاهيم جديدة مثل المنصات الإلكترونية والقروض المجانية، بهدف التصدي للغش والمغالطات التسويقية.

كما يتضمن المشروع تعديلات تمنح جمعيات حماية المستهلك صلاحيات أوسع، مما يتيح لها التدخل بشكل فعال لإلزام الموردين باحترام حقوق المستهلكين ووقف الممارسات غير القانونية. ورغم هذه الوعود، لا يزال السؤال قائماً: متى سيرى هذا القانون النور ليمنح المواطن المغربي الحماية التي يستحقها؟