جدل داخلي في الفيدرالي الأمريكي حول خفض الفائدة وسط ترقب لبيانات التضخم والتوظيف
شهد الفيدرالي الأمريكي نقاشًا محتدمًا بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن قرار خفض الفائدة الأخير، وسط تباين واضح في وجهات النظر حول توقيت التيسير النقدي.
وأكد رافائيل بوستيك أن اللجنة أيدت خفض الفائدة “في نهاية المطاف” نظرًا لبقاء السياسة النقدية ضمن نطاق تقييدي، مشيرًا إلى أن جزءًا من ضغوط الأسعار الصاعدة يرتبط بالرسوم الجمركية، ما يزيد من صعوبة تحقيق التوازن النقدي.
وأشاد بوستيك بتشبيه رئيس الفيدرالي جيروم باول للوضع الحالي بـ”الضباب”، مؤكدًا أن الحذر أفضل من الاندفاع في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأشار بوستيك إلى أن البيانات الاقتصادية المقبلة ستحدد مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة، موضحًا أن “الرسم البياني النقطي” يعكس تباين وجهات النظر داخل اللجنة ولا يمثل قرارًا نهائيًا، مع التأكيد على أن المخاطر الاقتصادية لا تزال متوازنة والركود ليس ضمن السيناريوهات الحالية.
على الجانب الآخر، شددت العضوة بيث هاماك على ضرورة الإبقاء على درجة من التقييد في السياسة النقدية، معتبرة أن أسعار الفائدة الحالية بالكاد تُعد مقيدة، وأن خفضها بسرعة قد يضر بمصداقية البنك في مكافحة التضخم.
وأوضحت هاماك أن استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات، والتأمين، والكهرباء، إلى جانب أثر الرسوم الجمركية، يدعم الإبقاء على السياسة النقدية دون تعديل في الوقت الراهن.
كما أشار كلا العضوين إلى أهمية متابعة بيانات التوظيف والاستهلاك عن كثب، مشددين على أن سوق العمل ما زال متوازنًا رغم بعض المؤشرات على ضعف التوظيف وتسريحات العمال. وأكدت هاماك أن التحليل الدقيق للبيانات هو السبيل الأمثل لتحديد مستوى الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
يعكس الجدل الداخلي في الفيدرالي الأمريكي التحديات التي تواجه صانعي السياسة النقدية، في سعيهم لتحقيق التوازن بين خفض التضخم والحفاظ على قوة سوق العمل. ومن المرجح أن يتركز الاهتمام العالمي على اجتماع ديسمبر المقبل، الذي سيحدد اتجاه السياسة النقدية خلال عام 2025.
