ثقة المستهلكين في فرنسا تستقر وسط مخاوف من البطالة وتراجع الاستعداد للادخار

استقر مؤشر ثقة المستهلك في فرنسا عند مستوى 92 في أبريل 2025، محافظًا على نفس قيمة شهر مارس، ومتجاوزًا بشكل طفيف التوقعات التي كانت تشير إلى 91.

ومع ذلك، لا يزال المؤشر دون المتوسط التاريخي البالغ 100، ما يعكس استمرار الحذر في أوساط الأسر الفرنسية بشأن الأوضاع الاقتصادية.

ظلت تقييمات المستهلكين للأوضاع المالية الشخصية على حالها، حيث لم تتغير النظرة إلى الوضع المالي السابق (عند -20)، في حين بقيت التوقعات المستقبلية ضعيفة (-11). وفي تطور طفيف إيجابي، تحسنت نوايا القيام بعمليات شراء كبيرة (-23 مقابل -26)، مما قد يشير إلى بداية تحرك في سلوك الإنفاق الاستهلاكي.

بالمقابل، انخفضت رغبة الأسر في الادخار إلى 35 نقطة من 39، مما يعكس قلقًا متزايدًا بشأن القدرة على الاحتفاظ بالمدخرات. كما ظل التشاؤم سائدًا حيال مستوى المعيشة، سواء من منظور الماضي (-67 مقابل -69) أو المستقبل (-53 مقابل -50).

في الوقت نفسه، تصاعدت المخاوف من البطالة، حيث ارتفع مؤشر القلق إلى 51 مقارنة بـ47 في مارس. وعلى الرغم من تراجع توقعات التضخم (-37 مقابل -41)، فقد تدهور الإدراك العام بشأن الأسعار خلال الأشهر الماضية (-13 مقابل -8)، مما يعكس استمرار القلق من الضغوط المعيشية.

بشكل عام، تُظهر هذه البيانات حالة من الترقب والحذر في صفوف المستهلكين الفرنسيين، مع استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع الأسعار رغم بعض المؤشرات الإيجابية المحدودة.