تيلي بيرفورمانس المغرب ترد على الاتهامات وتشرح خلفية طرد موظفات بسبب خرق أمني
نفت شركة “تيلي بيرفورمانس المغرب” صحة ما تم تداوله بشأن طرد تعسفي لثلاث موظفات، موضحة أن قرار إنهاء عقودهن جاء بناءً على “خطأ جسيم” ارتبط بانتهاك قواعد السلامة الداخلية.
وفي بلاغ أصدرته الشركة يوم 8 يوليوز، كشفت أن الواقعة تعود إلى 15 أبريل الماضي، حين قامت إحدى الموظفات باستخدام بطاقتها المهنية للسماح بدخول زميلتين إلى منطقة ذات مستوى أمني عالي، دون إذن مسبق، في خرق مباشر للإجراءات الأمنية المعمول بها.
وأضافت الشركة أنها بادرت بفتح تحقيق داخلي فوراً بعد الحادث، مستندة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، حيث تم الاستماع بشكل فردي إلى الموظفات المعنيات، اللواتي أقررن، بحسب البلاغ، بالوقائع المنسوبة إليهن.
وأوضحت “تيلي بيرفورمانس” أن السلوك المخالف يتعارض مع عدد من السياسات المعتمدة داخل المؤسسة، منها مدونة السلوك، وسياسة حماية البيانات، وقواعد أمن المعلومات، وميثاق استخدام الوسائل الرقمية. وبناءً على هذا التقييم، تم اعتبار ما جرى “خطأً مهنياً بالغاً” يستدعي إنهاء التعاقد.
ورغم وصفها للقرار بـ”الصعب إنسانياً”، أكدت الشركة أنه كان ضرورياً لضمان حماية صارمة للبيانات الحساسة، واحترام الالتزامات التعاقدية مع شركائها.
في المقابل، انتقدت النقابة الفرنسية “CGT” هذه الخطوة، ووصفتها بـ”الطرد التعسفي”، مشيرة إلى أن الموظفات الثلاث كن منخرطات في الاتحاد المغربي للشغل، ما يفتح باب التساؤل حول دوافع القرار، وفق ما جاء في بلاغ النقابة.
وردّت “تيلي بيرفورمانس المغرب” بالتأكيد على أن القرار لا علاقة له بالانتماء النقابي، ولا ينطوي على أي تمييز، بل نابع من خرق واضح وصريح لقواعد الأمن الداخلي.
وختمت الشركة بلاغها بتجديد التزامها باحترام حقوق العاملين وتعزيز الحوار الاجتماعي، مشددة على أن أمن المعلومات يمثل عنصراً استراتيجياً في بيئة عملها.
