كشفت البيانات المالية الأخيرة عن وضعية مالية متدهورة لأنظمة الحماية الاجتماعية، وخاصة النظام العام للضمان الاجتماعي، حيث يتوقع أن يشهد فرع معاشات تقاعد أجراء القطاع الخاص استنفاد احتياطياته المالية بحلول عام 2038.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن الاشتراكات في هذا الفرع بلغت 16.8 مليار درهم بنهاية عام 2024، مسجلة ارتفاعًا مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه الاشتراكات 15.7 مليار درهم، وبزيادة ملحوظة عن عامي 2022 و2021 حيث كانت الاشتراكات 14.5 مليار و13.2 مليار درهم على التوالي.
فيما يتعلق بنفقات التعويضات المتوقعة، والتي تأثرت بقرار خفض الحد الأدنى لأيام الاشتراك إلى 1320 يومًا، فقد بلغت هذه النفقات 273 مليون درهم في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 640 مليون درهم في عام 2024.
وبشكل عام، سجلت نفقات التعويضات 16.9 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقارنة بـ15.7 مليار درهم في العام السابق.
كما سجل فرع معاشات تقاعد أجراء القطاع الخاص عجزًا تقنيًا بلغ 0.124 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بعجز قدره 0.285 مليار درهم في عام 2023، و0.506 مليار درهم في عام 2022.
وعلى الرغم من أن هذا العجز يشهد انخفاضًا تدريجيًا منذ عام 2020، إلا أنه يظل مؤشرًا على الضغوط المالية التي تواجه النظام.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية تحسنًا في آليات الأداء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، حيث انخفض متوسط فترة الأداء لملفات التعويضات من 12.4 يومًا في عام 2021 إلى 9 أيام في عام 2024.
كما تحسنت فترة الأداء لفواتير مؤسسات العلاج والرعاية الصحية من 15.4 يومًا في عام 2021 إلى 9 أيام في عام 2024، وكذلك الحال بالنسبة لفواتير الصيدليات التي انخفضت فترة الأداء فيها من 13.6 يومًا إلى 9 أيام في نفس الفترة.
أما بالنسبة لنظام التأمين الإجباري عن المرض لفئة العمال غير الأجراء (AMO TNS)، فقد بلغت الاشتراكات 1378 مليون درهم في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 1857 مليون درهم.
في المقابل، بلغت نفقات هذا النظام 1753 مليون درهم في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 2522 مليون درهم في العام الجاري.
وسجل الرصيد المالي التقني لهذه الفئة عجزًا قدره 375 مليون درهم في عام 2024، مع توقعات بزيادة هذا العجز إلى 665 مليون درهم في عام 2025.
من المتوقع أن تشهد اشتراكات نظام “أمو تضامن” ارتفاعًا إلى 10.088 مليون درهم في عام 2025، مقارنة بـ9644 مليون درهم في عام 2024.
كما من المتوقع أن تصل نفقات هذا النظام إلى 9955 مليون درهم في عام 2025، مقارنة بـ8029 مليون درهم في عام 2024. ومن المرجح أن يسجل الرصيد المالي التقني فائضًا قدره 133 مليون درهم في عام 2025، مقارنة بفائض بلغ 1616 مليون درهم في عام 2024.
في إطار تعزيز قدرات الصندوق في معالجة ملفات التعويضات، تم إنشاء مركز عمليات المكتب الخلفي (COBO)، الذي يتيح معالجة حوالي 80,000 ملف تعويض يوميًا بواسطة 568 عاملاً متخصصًا.
كما تم تعزيز قدرات فرق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتسريع وتيرة التحول الرقمي عبر تحديث البوابات والتطبيقات الرقمية الموجهة للمؤمنين والمنخرطين والشركاء.
بالإضافة إلى ذلك، تم رقمنة جميع طلبات الاستفادة من تعويضات النظام العام، وإطلاق نظام معلوماتي جديد لمعالجة ملفات التعويض عن المرض.
على الرغم من التحسينات التي تم إدخالها على آليات الأداء والتحول الرقمي، إلا أن التحديات المالية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وخاصة فرع معاشات تقاعد أجراء القطاع الخاص، تظل قائمة.
وتشير التوقعات إلى أن استنفاد الاحتياطيات المالية بحلول عام 2038 سيضع ضغوطًا إضافية على النظام، مما يتطلب إجراءات عاجلة لضمان استدامته على المدى الطويل.
