توقعات بتغيير سياسة بنك إنجلترا وتخفيف قيود السياسة النقدية في اجتماع الخميس
توقّع بنك “كوميرز” أن يتخذ بنك إنجلترا خطوة هامة في اجتماعه المرتقب يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يُخفض بشكل مزدوج توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم، مما قد يشير إلى توجه نحو سياسة نقدية أكثر تساهلاً.
ووفقًا لتحليل البنك، قد يتخلى بنك إنجلترا عن الإشارة إلى التخفيضات “التدريجية” في بيانه المقبل، مما يمهد الطريق لخفض أسرع في أسعار الفائدة، وهو ما قد يضع مزيدًا من الضغوط على الجنيه الإسترليني.
يشير تقرير “كوميرز بنك” إلى أن بنك إنجلترا أبدى مرونة ملحوظة في تعديل توقعاته في الأشهر الأخيرة، سواء كانت نحو تشديد السياسة أو التيسير.
ومع تزايد الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الأسعار في بريطانيا، يرى البنك أن هناك مجالًا كبيرًا أمام بنك إنجلترا لتبني نهج أكثر حذرًا.
في هذا السياق، يرى مايكل فيستر، محلل العملات في “كوميرز بنك”، أن التخلي عن سياسة التخفيضات التدريجية سيكون بمثابة مؤشر قوي على تحول في موقف بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية. ويضيف فيستر أن هذا التغيير قد يزيل أحد العوامل الداعمة للجنيه الإسترليني في الأسواق العالمية.
ومع ذلك، يُلاحظ أن البيانات الاقتصادية لا تزال غير كافية لتبرير خفض كبير في أسعار الفائدة، حيث تواصل الأجور ارتفاعها بشكل قوي، ويظل التضخم في قطاع الخدمات عند مستويات مرتفعة.
وهذا قد يجعل بنك إنجلترا يتخذ موقفًا أكثر حذرًا قبل اتخاذ خطوات كبيرة نحو خفض الفائدة. علاوة على ذلك، لا يُتوقع أن تكون زيادة تدفقات السلع الصينية إلى الأسواق الأوروبية كافية لتخفيف الضغط التضخمي في المدى القصير.
بينما يرى البعض إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يعتقد “كوميرز بنك” أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو خفض بمقدار 25 نقطة أساس، مع استمرار الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية، كما حدث في اجتماع فبراير، حيث أيد سبعة أعضاء الخفض بينما طلب اثنان خفضًا أكبر.
ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن نبرة بنك إنجلترا في بيانه المقبل ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الجنيه الإسترليني، مع التوقعات بأن يتبنى البنك لهجة أكثر تشاؤمًا، مما قد يُحدث تحوّلًا في مسار السياسة النقدية البريطانية في مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتزايدة.
