توسع قياسي في زراعة القنب الهندي القانوني بالمغرب استعدادًا لموسم صيف 2025
أطلقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالمغرب عملية توسعة غير مسبوقة للمساحات المزروعة بالقنب الهندي، وذلك بالتزامن مع انطلاق الموسم الزراعي الجديد، رغم بعض التأخر الناتج عن تراجع التساقطات المطرية هذا العام.
وشهدت المساحات المزروعة تضاعفًا لثلاث مرات مقارنة بالسنة الماضية، مما يعكس التحول الكبير في تعاطي الفلاحين مع الزراعة القانونية لهذه النبتة.
جاء هذا التوسع نتيجة الإقبال اللافت الذي أبداه الفلاحون الراغبون في الانخراط ضمن منظومة الزراعة القانونية للكيف، حيث تزايدت طلبات الحصول على رخص الزراعة والمواكبة التي توفرها الوكالة بشكل ملحوظ.
وبحسب نفس المصدر، فإن المساحة المزروعة التي بلغت نحو 1100 هكتار خلال السنة الماضية، سترتفع هذا العام إلى حوالي 3500 هكتار.
وأوضحت الوكالة أن عمليات استيراد البذور الخاصة بأنواع جديدة من القنب الهندي قاربت على الانتهاء، على أن تنطلق عمليات الغرس بشكل فعلي في غضون شهر يونيو المقبل.
كما أكدت أن هذه البذور تخضع لمراقبة دقيقة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، لضمان مطابقتها للمعايير الصحية والفنية المعتمدة.
يُذكر أن المحاصيل التي سيتم إنتاجها ستخصص حصرًا للصناعات الطبية والصيدلانية، في إطار مسطرة تنظيمية وضعتها الوكالة بالتعاون مع “أونسا”، تفرض على التعاونيات الفلاحية التعاقد مع فاعلين مرخصين يلتزمون بشراء المحصول وتوجيهه إلى الاستخدامات الطبية فقط.
كما تنص القوانين على أنه في حالة عدم اقتناء الفاعلين لكل الكمية المنتجة، يتعين على الفلاحين التخلص من الأجزاء التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانابينول (THC) تتجاوز 1%، نظرا لخاصيتها ذات التأثير النفسي والمخدر.
وتعكس هذه التدابير الجديدة حرص المغرب على تنظيم هذا القطاع الناشئ بشكل شفاف وقانوني، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المعنية، مع الالتزام الصارم بحماية الصحة العامة واحترام الضوابط القانونية.
