توترات في السوق النقدية المغربية بعد إبقاء بنك المغرب على السياسة النقدية دون تغيير

شهدت السوق النقدية المغربية، خلال الأسبوع الممتد من 26 شتنبر إلى 2 أكتوبر، توترات ملحوظة على مستوى السيولة، وذلك عقب قرار بنك المغرب الأخير بالإبقاء على سياسته النقدية دون أي تعديل، وفق ما كشف عنه مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR).

وأبرزت مذكرة المركز الأسبوعية “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” أن أسعار الفائدة بين البنوك ارتفعت فوق مستوى سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2,25٪، حيث تجاوزت 2,32٪ قبل أن تعود تدريجيًا إلى مستوياتها التوازنية.

كما سجل المتوسط الأسبوعي لمؤشر “MONIA” ارتفاعًا ملموسًا إلى 2,31٪ مقابل 2,19٪ في الأسبوع السابق، وهو ما يعكس ضغوطًا على السيولة المصرفية مع نهاية الفصل الثالث.

وحسب البيانات، فقد شهدت تدخلات بنك المغرب ارتفاعًا كبيرًا في تسبيقات سبعة أيام لتتجاوز 66 مليار درهم، فيما سجلت تسبيقات 24 ساعة، أداة الملاذ الأخير للبنك، متوسط 3,8 مليارات درهم، في حين ظلت القروض المضمونة وعمليات إعادة الشراء مستقرة دون تغييرات كبيرة خلال الأسبوع ذاته.

وفي المقابل، خفضت الخزينة العامة متوسط توظيف فائض سيولتها، سواء على الحساب المباشر أو عبر عمليات إعادة الشراء، ليصل إلى 9,8 مليارات درهم، مع تجاوز معدلات توظيف الخزينة لمستوى تسبيقات بنك المغرب قصيرة الأجل.

وتأتي هذه التطورات في سياق مراقبة الأسواق النقدية عن كثب لمستوى السيولة والأسعار، مع توقعات بمرونة السيولة في الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية السنة المالية وعمليات التسويات البنكية.